ارتش تروریست و اشغالگر آمریکا پس از 20 سال خاک افغانستان را ترک کرد، اگر چه برآوردهای اطلاعاتی حاکی از آن است که بازی مخرب واشنگتن در فلات پامیر به پایان نرسیده و لشکری از نیروهای امنیتی، مزدوران و تروریست‌ها همچنان پنتاگون را در جنگی نیابتی در این منطقه نمایندگی می‌کنند. 

در تصاویر ماهواره‌ای که دیروز ساعاتی پس از خروج آخرین هواپیمای حامل نظامیان و اتباع آمریکا از میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی منتشر شد، لاشه خودروها و هواپیماهای رها شده آمریکایی‌ها و متحدان غربی‌شان در این فرودگاه دیده می‌شود و نیروهای طالبان بلافاصله پس از خروج آنها وارد محوطه مزبور می‌شوند. 

لحظاتی پیش از آن جو بایدن نیمه‌شب دوشنبه به وقت کابل پایان جنگ ۲۰ ساله آمریکا در افغانستان را اعلام کرد و محمد نعیم، سخنگوی طالبان نیز در واکنش گفت: «آخرین سرباز آمریکایی فرودگاه کابل را ترک کرد. افغانستان به استقلال کامل دست یافت».

آخرین سرباز آمریکایی در واقع ژنرال دو ستاره کریستوفر دوناهو، فرمانده لشکر هوابرد ۸۲ بود که تصویرش در دوربین‌های دید در شب ثبت شد(تصویر وسط).

تصاویر زنده شبکه الجزیره که فیلمبردارش سایه به سایه دنبال طالب‌ها می‌رفت، نشان می‌داد به محض محو شدن صدای موتور آخرین هواپیمای لجستیکی پنتاگون در آسمان تاریک کابل، نیروهای طالبان خود را به ساختمان فرودگاه کابل رساندند و با حجم وسیعی از تخریب سازه‌ها و تجهیزات و وسایل رو‌به‌رو شدند که از سالن تا انبارها و باند فرودگاه به چشم می‌خورد و نشانه عقده‌گشایی آمریکایی‌های شکست‌خورده در لحظه فرار بود. 

تحقیر تمدن غرب آنجا بود که مسلحان طالبان با آن ظاهر بدوی‌شان خطاب به دوربین الجزیره این رفتار غیرمتمدنانه آمریکایی‌ها را تقبیح کردند. به گزارش تارنمای هیل، ارگان کنگره، ژنرال «کنت مک‌کنزی» فرمانده سنتکام (فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در خاورمیانه، آفریقای شمالی و آسیای مرکزی) در یک مصاحبه مطبوعاتی گفته است نظامیان آمریکایی پیش از خروج از افغانستان سامانه دفاع موشکی CRAM را نیز به دلیل دشواری انتقال آن به طور کامل نابود کرده‌اند. علاوه بر تخریب عجیب و غریب تجهیزات سالن فرودگاه از جمله شکستن شیشه‌ها و صندلی‌ها و وسایل الکترونیک، آمریکایی‌ها ۷۰ نفربر ضد مین، ۲۷ خودروی زرهی هاموی و ۷۰ فروند انواع هواگرد را در فرودگاه کابل تخریب کرده و سپس از آن خارج شدند. 

او گفت ارتش آمریکا پیش از خروج ده‌ها هواپیما و خودروی زرهی را در فرودگاه کابل نابوده است. مک‌کنزی مدعی شد عمده آنها از رده خارج بودند اما بعد حرف خود را نقض کرد و گفت: «به طور کامل فرودگاه را از کار نینداختیم. برخی تجهیزات را سالم نگه داشتیم تا فرودگاه دوباره در آینده به راه بیفتد و ما آماده کمک‌ در این زمینه هستیم».

ظاهرا این صحنه‌های دلخراش برای سلطه‌گران آمریکایی که مصادف با ساعات بعدازظهر ساحل شرقی آمریکا پخش می‌شد، یک تماشاگر ویژه در فلوریدا داشته که از شدت تحقیر دچار حمله عصبی شده است. دونالد ترامپ، سلف جو بایدن و رئیس‌جمهور آمریکا تا همین زمستان پارسال، بی‌توجه به بلایی که آمریکایی‌ها بر سر تجهیزات خود آورده‌اند، گفته اگر طالبان از تحویل تجهیزات 85 میلیارد دلاری جا مانده آمریکایی‌ها خودداری کند، واشنگتن باید به زور نظامی متوسل شده یا مواضع طالبان را بمباران کند. 

ترامپ در آخرین ماه‌های سکونتش در کاخ سفید نیز وقتی با مصوبه پارلمان عراق مبنی بر لزوم ترک نیروهای اشغالگر آمریکایی از این کشور مواجه شده بود، در یک واکنش عصبی دیگر گفته بود: «اگر ما پایگاه‌های‌مان در عراق را ترک کنیم، عراقی‌ها باید هزینه‌های سنگینی را که کرده‌ایم تا سنت آخر بدهند». 

حالا مطمئنا تماشای صحنه‌های دلخراش فرار آمریکایی‌ها از فرودگاه کابل، این حس ناراحت‌کننده را در او و بسیاری دیگر از یانکی‌ها به وجود آورده که بزودی باید شاهد صحنه‌هایی مشابه در بغداد و عین‌الاسد و موصل هم باشند. 

روزنامه دیلی‌میل در تحلیلی، صحنه‌های فرار آمریکایی‌ها از میدان افغانستان را تصاویری تکان‌دهنده از شکست غرب خواند که به طرزی باورنکردنی در افکار عمومی جهانی نقش خواهد بست. چند روز جلوتر یک نشریه انگلیسی دیگر روی جلد معروفش که همزمان در ایالات متحده هم زیرچاپ رفت، کارتونی از عمو سام، نماد امپریالیسم آمریکایی منتشر کرد که با پرت کردن نشان کلانتری خود در جهان، به ما پشت کرده و می‌رود که در غروب آفتاب گم شود. نشریات معتبر بسیاری هم این رویداد را نشانه پایان امپراتوری جهانی آمریکا دانستند؛ حتی جروزالم‌پست، در اردوی اسرائیل، مترسک آمریکا در خاورمیانه. 

از نگاه دیلی‌میل هم شکست عمو سام در افغانستان، شکست سیاست خارجی غرب به رهبری آمریکا با ابعادی تاریخی است. آمریکایی‌ها و متحدان‌شان در ناتو، بویژه انگلیس به زعم نویسنده این روزنامه پس از ۲۰ سال، بیش از ۲ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری، کشته شدن ۴۷۵ نیروی انگلیسی و بیش از ۲ هزار نظامی آمریکایی و صدها نفر از ملیت‌های دیگر، با مجهزترین و آموزش‌دیده‌ترین نیرو‌هایی که جهان مدرن داشت از عقب‌مانده‌ترین کشور جهان توسط طالبان پابرهنه رانده شدند. 

آمریکایی‌ها پس از 20 سال کشت و کشتار و شکنجه مردم افغانستان به اسم مبارزه با تروریسم، این هفته سرزمینی را ترک کردند که همانند ۲ دهه پیش دچار هرج‌و‌مرج است و تروریست‌های داعش، همین چند روز پیش نیروهای آمریکایی را با یکی از خونین‌ترین حملات کابل بدرقه کردند. 

برخی غربی‌ها بر این باورند ائتلاف آمریکایی باید تا زمان رسیدن به اهدافش در افغانستان در این کشور باقی می‌ماند، نه تا تاریخ مشخص شده اما واقعیت این است که دنیای مدرن، اگر نگوییم با جنگ‌های ابدی، حداقل با مداخلات همیشگی مخالف است. 

در مقابل رفتار عجولانه جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در این فرار بزرگ نمایانگر این حقیقت جاودانه بود که با همه شعارهای دهان‌پرکن درباره دموکراسی و حقوق بشر، هیچ موضوعی برای آمریکایی‌ها آنچنان خاص نیست که به خاطر آن منافع خود را به خطر بیندازند. 

البته کاخ سفید و طالبان پس از لحظه وداع، تعارفات جالبی هم داشتند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه ساعاتی پس از خروج آخرین سربازان آمریکایی از افغانستان گفت ایالات متحده اگر طالبان به تعهدات خود پایبند باشد، با آنها همکاری خواهد کرد. او افزود: «طالبان مشروعیت و حمایت بین‌المللی می‌خواهد. پیام ما این است که برای کسب مشروعیت و حمایت، باید شایستگی آن حاصل شود». 

اما قاطع‌ترین واکنش‌ها به فرار آمریکا را از سمت پکن و مسکو شاهد بودیم. چه این یک شکست‌ ناگزیر برای امپراتوری آمریکا بوده باشد یا طبق توجیه تحلیلگران نزدیک به دموکرات‌ها، شکستی کنترل شده و خودخواسته برای انتقال از فاز دخالت عمیق در مناطق جهان به فاز دخالت محدود، در هر حال چینی‌ها و روس‌ها با لذت و دقت فراوان، صحنه‌های هزیمت رقیب غربی را تماشا کردند؛ ممکن است روس‌ها کمی هم دچار نوستالژی تلخ شکست در پایان مداخله ۱۹۸۰ در افغانستان شده باشند اما چینی‌ها کاملا خندان بودند. آنها ترجیح می‌دادند یک سایگون دیگر را به یاد آمریکایی‌ها بیاورند. 

از شکست آمریکایی‌ها از ویت کنگ‌ها در پایین پای چینی‎ها در ویتنام تا امروز 46 سال می‌گذرد و اژدهای زرد در تمام این سال‌ها به طور مشهور با صبر و دیدگاه طولانی‌مدت سقوط تدریجی آمریکا را دنبال کرده است. آنها خروج آمریکا را به عنوان تاییدی بر عدم وجود صبر استراتژیک می‌دانند؛ یعنی آمریکایی‌ها مجبورند در حالی که کارشان را تمام نکرده‎اند بروند. 

وانگ ون‌بین، سخنگوی وزارت خارجه چین، این فرصت طلایی برای تحقیر رقیب را از دست نداد و دیروز پایان حضور ۲۰ ساله نظامیان آمریکا در افغانستان را آغاز فصل جدیدی برای این کشور دانست و وقتی گفت «افغانستان موفق شده است همه اشغالگری‌های نظامی را پشت سر بگذارد»، طعنه‌اش را هم به واشنگتن زد. 

چین پس از به قدرت رسیدن طالبان سفارت خود در کابل را باز نگه داشته است. پکن همچنین به مذاکرات خود با گروه طالبان ادامه می‌دهد اما اعلام کرده است برای به رسمیت شناختن حکومت جدید افغانستان منتظر تشکیل دولت جدید و ارزیابی ترکیب آن می‌ماند.

عباس اسماعیل‌گل: «گزارش آشوب» مستندی به کارگردانی محمدرضا گیوه‌چیان و تهیه‌کنندگی رضا کریمی است. این فیلم، یک مستند تمام آرشیوی است که در آن از هیچ‌گونه مصاحبه‌‌ای استفاده نشده است. مستند حاوی تصاویری دیده‌نشده از ترورهای سال ۶۰ توسط گروهک منافقین است. رضا کریمی، تهیه‌کننده مستند دلیل استفاده نکردن از مصاحبه را متفاوت بودن روایت افراد مختلف از وقایع امنیتی آن سال‌ها ذکر می‌کند. مستند «گزارش آشوب» که در دوره‌ چهاردهم جشنواره «سینماحقیقت» که به صورت آنلاین برگزار شد حضور داشت به فعالیت‌‌ها و ترورهای منافقین و عاملان نفوذ می‌پردازد. گیوه‌چیان، کارگردان فیلم می‌گوید درباره سازمان منافقین فیلم‌‌های زیادی ساخته شده اما به خاطر عملکرد عجیب و غریب این گروه ترور، همچنان سوژه‌‌های بسیاری می‌توان برای فیلم ساختن راجع به آنها به دست آورد. حالا اما پخش این مستند به مناسبت هفته دولت از شبکه ۳ سیما واکنش‌‌های متعددی را در شبکه‌های مجازی در پی داشته است. این فیلم به طور مشخص به ماجراهای سال 60 در تاریخ معاصر انقلاب اسلامی می‌پردازد؛ مستندی که سعی دارد به‌رغم سایر آثار داستانی و مستندی که درباره این سال خونین ساخته شده، صرفا بر یک رویداد متمرکز نباشد و نگاه جامع‌‌تر و ریشه‌یابانه‌ای را نسبت به این سال اتخاذ کند. روایت این مستند از سال 60 با انتخاب ابوالحسن بنی‌صدر به عنوان نخستین رئیس‌جمهور ایران و تشکیل نخستین مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود و صراحت و پرهیز از مقدمه‌‌چینی را در ابتدا در دستور کار خود قرار می‌دهد. «گزارش آشوب» از جمله مستندهای صرفا آرشیوی است که با پرهیز از مصاحبه سعی دارد روایت دقیق‌تر و مبتنی بر اسناد، فیلم‌ها، عکس‌ها و مطبوعات در سال 60 ارائه کند. این تعمد را می‌توان از خوانش متن و شیوه نگارش آن که از انتخاب واژه‌های سوگیرانه و دارای بار معنایی مثبت یا منفی پرهیر کرده است، درک و دریافت کرد. مستند با روایت نالایقی بنی‌صدر و طرح ۲ فوریت عدم کفایت رئیس‌جمهور در فصل اول خود ادامه می‌یابد و آشوب مجاهدین خلق برای دفاع از رئیس‌جمهور وقت را به تصویر می‌کشد. پرداختن به تاریخ پر‌فراز و نشیب انقلاب اسلامی که شاهدانی زنده دارد علاوه بر دردسرهای دستیابی به آرشیوها و اسناد از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی مستندسازان این گونه موضوعی است. «گزارش آشوب» همان‌طور که از نامش برمی‌آید گزارشی از سال 60 است؛ با مقدمه و موخره‌ای که از عزل بنی‌صدر و ابهام‌زدایی از چرایی آن توسط امام‌خمینی(ره) در فردای آن روز آغاز و با شرح شورش اوین، فعالیت‌های مجاهدین خلق، وقایع 6 تیر و 8 شهریور و ترورهای پی‌در‌پی سران نظام و ناامنی وقت در کشور، دعوت مردم به معرفی منافقین، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و در نهایت خبر خوش فروپاشی خانه تیمی مجاهدین خلق و شکسته شدن حصر آبادان به پایان می‌رسد و در عین پرداختن به هر یک از این رویدادهای آشنا و شنیده شده، به چهره‌ها و اشخاصی اشاره می‌کند که در جریان برجسته‌سازی تعداد محدودی از وقایع دهه 60 مهجور مانده‌اند. «گزارش آشوب» در عین اختصاص بخش‌های عمده و قریب به 80 درصدی زمان خود به حوادث سال 60 که بالطبع شامل چهره‌های سیاسی می‌شود، از به تصویر کشیدن نقش مردم در جریان حمایت از انقلاب غافل نمانده است. واکنش‌های آنها به حادثه 7 تیر و 8 شهریور، انتخاب شهید رجایی و شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری در فصل پایانی و انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای برای مسند ریاست‌جمهوری و همکاری در معرفی منافقین و درک اوضاع بحرانی اجتماع از جمله این تاکیدات است. در ادامه این گزارش با محمدرضا گیوه‌چیان، کارگردان این اثر به گفت‌وگو نشستیم.

***

  در ابتدا از کارنامه کاری خود در حوزه مستند بگویید.

قبل از مستند «گزارش آشوب»، یک مستند کوتاه ساخته بودم به نام «مسعودیه» اما «گزارش آشوب» به نوعی نخستین کار جدی من محسوب می‌شود. 

  چه شد سراغ تولید این مستند رفتید؟

جذابیت ایده اصلی از مهم‌ترین انگیزه‌هایم بود. با آقای رضا کریمی مشغول تحقیق درباره یک پروژه تاریخ معاصر دیگری بودیم که توجه من به وقایع سال ۶۰ جلب شد و به نظرم رسید که لفظ «ترور» در بیان روایت تاریخ این سال بسیار تکرار می‌شود. بعد به این نتیجه رسیدیم که حوادث سال ۶۰ پتانسیل تبدیل شدن به یک مستند را دارد. 

  مرحله پیش‌تولید، بویژه کار پژوهش چه مدت طول کشید؟ با چه چالش‌هایی در مدت پژوهش روبه‌رو شدید؟

قبل از تصمیم به ساخت این مستند هم به دلیل علایق شخصی، مطالعه درباره دوران ابتدایی انقلاب اسلامی داشتم و به نوعی هنگام شروع کار با فضای آن سال‌ها آشنا بودم اما برای «گزارش آشوب» مروری جداگانه بر روزنامه‌های سال ۶۰ داشتم و سپس به فراخور هر حادثه سعی کردم اطلاعات تکمیلی را جمع‌آوری کنم. 

  از دشواری‌ها در مسیر تولید مستند بگویید.

با توجه به اینکه از همان ابتدا تصمیم گرفتیم کار کاملا آرشیوی باشد، سخت‌ترین قسمت ساخت مستند، تامین فیلم‌ها و عکس‌های آرشیوی مورد نیاز بود. درباره سال‌های اولیه انقلاب اسلامی آرشیوهای نسبتا خوب و بکری وجود دارد که این آرشیو هم تنها در دست چند نهاد است اما ارتباط‌گیری با این نهادها و سپس بررسی آرشیو و گرفتن‌شان فعالیت زمانبری است.

  مستندهایی از این دست حین پخش از صداوسیما معمولاً با اتهام سفارشی بودن از سوی برخی مخاطبان مواجه می‌شوند، شما برای تولید این مستند چه راهکارهایی اندیشیدید که خروجی مستند از این مسأله فاصله بگیرد. 

«گزارش آشوب» نخستین کار جدی بنده هست و مساله سفارش برای این فیلم کاملا منتفی است اما صادقانه بگویم که در حین ساخت اصلا به این مساله فکر نکردم و فقط سعی کردم نسبت به حقایقی که در طول پژوهش به دست آورده‌ام متعهد باشم و آنها را در روایتی جذاب ارائه کنم. 

  در مجموع از خروجی نهایی مستند رضایت دارید و اگر قرار باشد به عقب بازگردید، چه مواردی را به کار اضافه یا کم می‌کنید؟

شاید الان برای جواب دادن به سوال شما بسیار زود باشد و باید قدری زمان بگذرد اما فعلا از کلیت خروجی نهایی راضی هستم و تغییراتی که به نظرم می‌رسد اندک و جزئی است. 

  قطعا یکی از عوامل موفقیت اینگونه مستندها دسترسی به آرشیو غنی است؛ در این باره چه چالش‌هایی داشتید؟

فقط سعی کردیم حوصله کنیم و ناامید نشویم. متاسفانه بخشی از آرشیو‌هایی که بررسی کردیم به دلایل مختلف مانند عدم طبقه‌بندی درست در نهاد مربوط، درخواست پرداخت مبلغ غیرمنطقی و... به دست ما نرسیدند اما باز تلاش کردیم با آرشیوی که جمع شد به یک روایت قابل قبول برسیم. 

این را هم اشاره کنم که بعد از تهیه آرشیو، یک چالش دیگر بخش‌هایی بود که تاریخ درباره آنها روایت مبهمی دارد. 

مثلا سقوط هواپیمای نیروهای ارتش در مهر سال ۶۰ یکی از این موارد است که هنوز بعد از ۴۰ سال به نتیجه قطعی نرسیده که آیا این سقوط اتفاقی بود یا عمدی در کار بوده است. 

ما هم به‌رغم اینکه در تحقیقات‌مان به نکاتی رسیدیم باز سعی کردیم در عین بیان آن نکات، نتیجه‌گیری قطعی نکنیم. 

  اگر نکته‌ای هست که مطرح نشده، می‌شنویم.

امیدوارم در آینده با همکاری نهادها، ساخت مستندهای آرشیوی رونق بیشتری پیدا کند.
 

یونس مولایی: هفته گذشته با تشکیل هیات‌وزیران دولت سیزدهم، عصر حکمرانی دولت سیزدهم آغاز شد؛ عصری که به دلایل عدیده می‌توان آن را نقطه‌ای حساس در تاریخ کشورمان به حساب آورد. انباشت نارضایتی در سایه مدیریت خسارتبار دولت‌های یازدهم و دوازدهم و فشارهای هدفمند خارجی با نیت ایجاد ناامیدی در میان مردم باعث شد سیدابراهیم رئیسی در یکی از مخاطره‌آمیزترین لحظات تاریخ معاصر سکان هدایت قوه مجریه را به دست گیرد. در این میان اما یکی از وعده‌های ثابت او در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری سال 96 و 1400 تغییر مسیر مدیریتی کشور به سمت بسط عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری‌ها و احیای کرامت انسانی طبقات محروم بود؛ وعده و شعاری که ضرورت ایجاب آن برای هر ناظری مشهود و مسلم می‌آید. تشکیل جامعه‌ای عادلانه و ترمیم جایگاه محرومان به عنوان ولی‌نعمتان انقلاب اسلامی از ابتدایی‌ترین شعارهای جمهوری اسلامی بوده که امروز به گواه همگان و تذکر چندین باره رهبر انقلاب عقب‌‌ماندگی ملموسی در این باره وجود دارد. بهمن سال 96 بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار مردم آذربایجان شرقی با اشاره به نامگذاری دهه سوم انقلاب به عنوان دهه «پیشرفت و عدالت» نسبت به عقب‌‌ماندگی کشور در تحقق عدالت متذکر شدند؛ تذکری که البته در سال‌های گذشته نیز بارها در سخنرانی‌های مختلفی مورد اشاره و تاکید قرار گرفت. عقب‌ماندگی کشور در تحقق عدالت به عنوان بنیادین‌ترین هدف هر حاکمیت الهی یقینا تبعات انکارناپذیری در سایر شقوق سیاسی و اجتماعی جامعه نیز به جا خواهد گذاشت که از جمله آنها می‌توان به شکاف میان دولت و ملت، کند شدن مسیر پیشرفت کشور و ناامیدی از اصلاح امور اشاره کرد؛ مجموعه تهدیدهایی که البته در سایه مدیریت ضدمردمی دولت حسن روحانی در سال‌های اخیر عمق بیشتری یافته‌، تا جایی که سیاست‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه‌هایی همانند مسکن را در عمل می‌توان سیاستی با نیت آسیب‌پذیری بیش از پیش طبقات محروم به حساب آورد. به گونه‌ای که با هر موج از گرانی‌ها شکاف میان غنی و فقیر عمیق‌تر از پیش می‌شد. در این فضا احیای عدالت اجتماعی و ترمیم جایگاه طبقات محروم را می‌توان صراحتا مهم‌ترین ماموریت سیدابراهیم رئیسی و دولت سیزدهم در 4 سال آتی به حساب آورد؛ ماموریتی که به مثابه حرکت بر لبه تیغ تهدیدها در مسیر تحقق فرصت‌ها می‌تواند دولت رئیسی را عاقبت به خیر کند و در عین حال تردید نسبت به ورود به این میدان، سرنوشتی جز سرنوشت ناکام دولت قبلی را برای دولت جدید تکرار نخواهد کرد. در مسیر احیای «حکمرانی مردمی» هر چند در سطوح ابتدایی ارتباط‌گیری مستقیم با مردم می‌تواند آرام‌‌بخش رنج‌های جمعی و زمینه‌ساز تغییر سیاست‌گذاری باشد اما در بلندمدت آنچه مردم از دولت جدید انتظار دارند، تغییر الگوی توزیع و حداکثری کردن بهره‌مندی طبقات محروم از مواهب مادی است. 

چرخش به سمت محرومان

با آغاز به کار دولت سازندگی در اواخر دهه 60 و سال‌های ابتدایی دهه 70 الگوی سیاست‌گذاری کشور شاهد یک تغییر اساسی بود که نتایج آن در ۳ دهه گذشته با فراز و فرودهای زیادی رویت‌پذیر شد. تغییر «جامعه هدف» سیاست‌گذاران از حاشیه و محرومان به سمت مرکز و طبقه متوسط رو به بالا باعث شد عمده سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها به سمت آبادانی مرکز حرکت کرده و به محرومان به مثابه واقعیتی گریزناپذیر نگریسته شود؛ مساله‌ای که به مرور زمان به محو شدن جایگاه مستضعفان در میان معادلات سیاسی انجامید. دولت حسن روحانی نیز در دهه90 به عنوان نسخه معیوبی از دولت سازندگی صراحتا هر گونه سیاست‌گذاری کلان با «جامعه هدف» طبقات محروم را به عنوان امری مخل توسعه و پیشرفت تعریف می‌کرد. تعابیری همانند گداپروری برای نفی هر گونه سیاست حمایتی باعث شد نیمه دوم دهه90 کشور با اعتراضات مختلفی مواجه شود که کانون آن نه در شهر و طبقه متوسط که در حاشیه و طبقات محروم بود. تبعات این نگاه البته در نهایت صدای بانیان وضع موجود را نیز درآورد و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور سابق که یدطولایی در حمایت از دولتمردان داشت نیز اعتراضات سال‌های اخیر را نتیجه سیاست‌های غلط توسعه دانست و به تقویت نابرابری‌ها در سایه این سیاست‌ها اقرار کرد. 

در این فضا پیش از هر سیاست موردی، دولت سیزدهم باید در سیاست‌گذاری، «جامعه هدف» خود را تغییر دهد و اصل برقراری عدالت و انتفاع حداکثری طبقات محروم را به عنوان یک اصل به رسمیت بشناسد. به عبارت ساده‌تر دولتمردان پیش از هر تصمیمی باید به این سوال پاسخ دهند: آیا این تصمیم به تقویت جایگاه طبقات محروم و مستضعف منتهی می‌شود یا به تشدید شکاف‌های اجتماعی ختم می‌شود. این تغییر زاویه دید مساله‌ای بود که در دیدار روز شنبه اعضای هیات دولت سیزدهم با رهبر انقلاب نیز مورد اشاره قرار گرفت و ایشان با تکرار مساله عقب‌ماندگی کشور در تحقق عدالت تأکید کردند: «هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید «پیوست عدالت» داشته باشد و کاملا مراقبت شود این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند».«پیوست عدالت» به عنوان شاخصی در برابر تصمیمات دولت لاجرم مسیر حرکت دولت را به سمت کاهش نابرابری‌ها و تغییر مناسبات به نفع «جامعه هدف» طبقات محروم هموار می‌کند. در این مسیر یقینا منتفعان وضع موجود در برابر دولتمردان سنگ‌اندازی خواهند کرد و اهتمام خود را بر این خواهند گذاشت تا اساسا نفع‌رسانی به محرومان را به عنوان یک بحران جلوه دهند. 

حامیان همیشگی انقلاب

پیوند طبقات محروم و اقشار مستضعف جامعه با گفتمان انقلاب اسلامی پیوندی ماهوی و نه قراردادی است، به گونه‌ای که همواره در روزهای سخت این طبقات محروم بودند که به عنوان حامیان اجتماعی انقلاب در برابر تهدیدها و فتنه‌ها سینه سپر کردند و متقابلا در تفکر اصیل انقلابی نیز احیای کرامت این طبقات به عنوان موتور محرک تغییرات باعث به سامان رسیدن امور شده است. 

با این حال سرخوردگی طبقات محروم که نمودی از آن را می‌توان در کاهش نرخ مشارکت حاشیه‌نشینان در انتخابات‌های اخیر مشاهده کرد، زنگ خطر فاصله افتادن میان نظام و حلقه اصلی حامیانش را به صدا درآورده است. سرخوردگی محقانه محرومان که بیشترین فشار اقتصادی را در بحران‌های دهه گذشته تحمل کردند و حتی با ادبیات صحیحی از سوی کارگزاران دولتی مواجه نشدند، امری انکارناپذیر است و بازگرداندن امید به این طبقات را باید هدف بلندمدت دولت سیزدهم دانست. مشاهده گام‌های عملی برای احیای جایگاه مستضعفان در تصمیمات کلان دولتی و اولویت پیدا کردن آنها در فهرست سیاست‌گذاری‌های دولت سیزدهم می‌تواند به کاهش سرخوردگی‌ها و متقابلا تقویت بدنه اجتماعی انقلاب کمک کند. «محروم‌نوازی» دولت سیزدهم و کسب مجدد اعتماد و رضایت طبقات محروم در بستر احیای عدالت اجتماعی می‌تواند فرصت عظیمی را برای خود دولت در ایستادگی مقابل جریان‌های حامی فساد فراهم کند. تبدیل کردن چنین تهدیدی به چنان فرصتی که قابلیت بسیج عمومی قدرتمندی برای دولت جدید فراهم کند، نیازمند هنر سیاست‌گذاران دولت در شرایط سخت کنونی است. امروز بر کسی پوشیده نیست که بهره‌گیری از ظرفیت خشم پنهان شده در لایه‌های آسیب‌دیده جامعه به عنوان نقشه راه جریان‌های ضدانقلاب در دستورکار قرار گرفته است، به گونه‌ای که با استفاده از نارضایتی عمومی، زمینه‌ساز بحران‌های امنیتی و اجتماعی شده و در نهایت از دل این بحران‌ها کشور را به سمت فروپاشی ببرند. در چنین فضایی هر قدر نوک پیکان تغییرات و جهت‌گیری دولت به سمت احیای عدالت اجتماعی و برآورده کردن مطالبات مستضعفان باشد، از توان بدخواهان ایران برای تحقق نقشه‌های شوم‌شان کاسته می‌شود. هر قدر دولت برای تحقق «پیوست عدالت» در سیاست‌گذاری‌های خود نیازمند تغییر نگاه به «جامعه هدف» است، نگاه این جامعه نیز باید در میان‌مدت به دولت تغییر کند و این تغییر جز با اقدامات مشهود امکان‌ناپذیر نیست. تا زمانی که تصور یک جامعه آسیب‌دیده از دولت و دولتمردان، تصویر چهره متفرعنی باشد که نسبت به سختی‌های مردم نسخه «خودت بمال» را تجویز می‌کنند، نمی‌توان امیدی به تبدیل تهدیدهای نابرابری به فرصت‌های عدالت داشت. 

«حکمرانی مردمی» به عنوان پیش‌زمینه‌ای برای نزدیک کردن کشور به شاخص‌های مطلوب عدالت اجتماعی زمانی محقق می‌شود که این ارتباط دوطرفه شکل گرفته و پیام تغییر به مردم مخابره شود. در این میان سابقه موفق و تمجیدشده سیدابراهیم رئیسی در زمان ریاست قوه‌قضائیه و جدیت در برخورد با مفسدان اقتصادی پرنفوذ، امتیازی مهم به حساب می‌آید که می‌تواند به انتقال چنین پیامی به محرومان کارساز باشد. 

انتظار محرومان و مأموریت دولت

با علم به تمام خسارت‌های سنگین دولت‌های یازدهم و دوازدهم به فضای اقتصادی و معادلات سیاسی و اجتماعی کشور، حالا با تشکیل هیات‌وزیران دولت سیزدهم، طبقات محروم به عنوان عامل محرک جریان انقلابی برای تغییر وضعیت موجود در انتظار تغییر محسوس هستند. در این مسیر سخت و دشوار یقینا دولت با موانع زیادی روبه‌رو خواهد بود که مهار و کنترل این بحران‌ها نیازمند یک تدبیر همه‌جانبه از سوی رئیس‌جمهور است که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.

 عدالت مفهومی موسع و تفسیرپذیر است، به گونه‌ای که کمتر ایدئولوژی سیاسی را می‌توان یافت که عدالت را با مبنایی برخاسته از ارزش‌های خود تفسیر نکرده باشد. تبدیل چنین مطالبه‌ای به یک سیاست کلان و پیاده‌سازی این سیاست بیش و پیش از هر چیز نیازمند هماهنگی خرده‌نهادهای موجود در دولت است و این هماهنگی جز از طریق نقشه راهی تثبیت شده امکان‌پذیر نخواهد بود. اگر در این نوشتار بر این مهم تاکید شد که دولت سیزدهم باید «جامعه هدف» خود را که واجد بیشترین اولویت است از طبقات محروم انتخاب کند، بر این مساله نیز باید پافشاری کرد که تحقق چنین هدفی جز از طریق روشن بودن مبانی و تعاریف دولت از مفهوم عدالت قابل تحقق نیست. تجربه تفسیرپذیری سیاست‌های کلان در مواردی همچون سیاست‌های ابلاغی اصل44 نشان از آن دارد که بدون تعریف روشن از مفاهیم، سیاست‌ها از نظر معنایی سیال بوده و امکان سوءاستفاده را برای جریانات بانفوذ فراهم می‌کند. 

 تحقق عدالت هر چند نیازمند دولتی مقتدر و مصمم است اما این امر صرفا به شکل دستوری تحقق‌پذیر نیست و تقویت مناسبات دولت و ملت به حسن اجرای آن کمک می‌کند. دولت دوازدهم نماد و نمودی کامل از جدایی تصمیم‌گیران از عامه مردم و بسته شدن فضای گفت‌وگو میان دولت و ملت بود. تجربه تلخ حوادث آبان 98 بخوبی نشان از لزوم اقناع عمومی برای پیگیری هر سیاستی دارد. این مساله با توجه به دستگاه عظیم تبلیغاتی فعال علیه دولت اهمیتی مضاعف پیدا کرده است و رئیس‌جمهور باید با آگاهی نسبت به این خطر بالقوه، در مسیر سیاست‌گذاری مردم را برای همراهی با خود قانع کند. 

 هر تغییر کلانی لاجرم نظامی از تعارض منافع را میان بخش‌های مختلف جامعه به وجود می‌آورد. به عنوان نمونه روشن کردن چراغ تولید در یک کشور نیازمند مقابله با جریان‌های غیرمولد و سفته‌باز است که از رکود اقتصادی بهره می‌برند. «پیوست عدالت» به سیاست‌های دولت منافع برخی جریان‌های پرنفوذ را به مخاطره می‌اندازد که از قضا تسلط زیادی نیز بر امور اقتصادی کشور دارند. اقتدار در مواجهه با سوداگران و تبیین چرایی این اقتدار برای مردم پیش‌شرط مهمی در مسیر پیشاروی دولت به حساب می‌آید. 

گروه اقتصادی: در عدالت عقب هستیم‏؛ این گزاره، تنها بیان رهبر انقلاب و کارشناسان نیست، بلکه آمارهای اقتصادی هم این موضوع را تایید می‌کند. فارغ از اینکه مفهوم عدالت را تنها نمی‌توان در مسائل اقتصادی خلاصه کرد اما شاخص‌های اقتصادی قابل اندازه‌گیری‌ترین معیارهای اجرای عدالت در یک جامعه هستند. 

کم‌درآمدها فقیرتر شدند، پردرآمدها غنی‌تر
 

توزیع عادلانه درآمد همواره از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد کشورهای مختلف جهان است. شاخص‌های نابرابری، معیاری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها درباره توزیع درآمد محسوب می‌شود. روند تغییرات ضریب جینی در کل کشور نشان‌دهنده روند افزایشی این شاخص در سال‌های 92 تا 99 است. موضوع شکاف طبقاتی در ابتدای دهه 90 با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تبدیل یارانه‌های غیرمستقیم به مستقیم، در کنار اقداماتی مانند مسکن مهر و سهام عدالت تا حدودی بهبود یافت تا جایی که نرخ ضریب جینی تا سال 92 به رقم 36 درصد رسید اما با روی کار آمدن دولت روحانی رقم ضریب جینی با روندی فزاینده‌ هر سال افزایش یافت و رکورد 40 درصد را ثبت کرد. این برای دومین‌بار بود که پس از انقلاب رقم ضریب جینی 40 درصد را رد کرد. با توجه به اینکه ضریب جینی تغییرات بین دهک‌ها را نشان می‌دهد، افزایش نابرابری در سال‌های 92 تا 99 در یکی از ۳ حالت زیر رخ داده است.

 در نخستین حالت ممکن است سهم دهک‌های اول کاهش و دهک‌های بالا افزایش داشته باشد. به عبارتی کم‌درآمدها فقیرتر و پردرآمدها غنی‌تر شده باشند. در دومین حالت ممکن است سهم دهک‌های اول کاهش یافته باشد و سهم دهک‌های بالا ثابت باقی مانده باشد، به این معنا که کم‌درآمدها فقیرتر شده و پردرآمدها در جایگاه ثابتی باقی مانده‌ باشند. در سومین حالت ممکن است سهم دهک‌های اول ثابت مانده باشد اما سهم دهک‌های بالا افزایش یافته باشد، به نحوی که کم‌درآمدها در جایگاه ثابت مانده و پردرآمدها غنی‌تر شده باشند. 
 

افزایش نسبت هزینه پردرآمدها به کم‌درآمدهای جامعه

اگر نسبت هزینه پردرآمدها به کم‌درآمدها در دهه اخیر را بررسی کنیم، طبق گزارش‌های مرکز آمار در سال 90 «نسبت هزینه 10 درصد پردرآمدترین به 10 درصد کم‌درآمدترین» 38/9 بود که سال 99 به 96/13 افزایش یافت که نشان‌دهنده این است 10 درصد پردرآمد جامعه در سال گذشته 69/13 برابر 10 درصد کم‌درآمدترین اعضای جامعه هزینه کرده‌اند. این روند در سهم هزینه 20 و 40 درصد پردرآمدترین به 20 و 40 درصد کم‌درآمدترین نیز خود را نشان می‌دهد. «نسبت هزینه 20 درصد پردرآمدترین به 20 درصد کم‌درآمدترین» که در سال 90، 78/6 بوده، در سال 99 به 13/8 افزایش یافته است. همچنین «نسبت هزینه 40 درصد پردرآمدترین به 40 درصد کم‌درآمدترین» از 8/3 در سال 90 به 32/4 در سال‌ 99 افزایش یافته است.  مسلما در جامعه‌ای که اختلاف طبقاتی در آن بیداد می‌کند و از سوی دیگر درآمد سرانه شهروندان روند نزولی دارد و تورم افسارگسیخته نامحسوس جیب مردم را می‌زند، نمی‌توانیم از اجرا شدن عدالت سخن بگوییم. 

چرا به اینجا رسیدیم؟

بررسی‌ سیاست‌های اجرا شده در یک دهه اخیر بخوبی مسیر تکرار چندین باره ضریب جینی 40 دهم درصدی را طی‌ سال‌های اخیر واضح می‌کند.  با شروع دولت‌های یازدهم، کلان‌ایده اقتصادی کشور دستیابی به گشایش‌های اقتصادی از طریق دیپلماسی بود و از سوی دیگر رشد اقتصادی اولویت سیاست‌گذاران اقتصادی. مردان اقتصادی دولت حسن روحانی به قدری بر ایده خود مصمم بودند که حتی ابزارهای کنترل مصرف طبقه فرادست و بازتوزیع ثروت را تا حد ممکن از کار انداختند.  نقطه اوج این تفکر «برجام» بود. با آنکه پس از آن رفاه نسبی با کاهش تورم در کشور معطوف به افزایش فروش نفت و ارزپاشی گسترده برای واردات انواع و اقسام کالاها در کشور محقق شد اما گشایش‌های ناشی از مذاکره صرفا باعث بهبود شرایط اقتصادی طبقه فرادست شده و طبقه فرودست از آن نفع کمتری داشته‌ است به طوری که در همین بازه زمانی شاهد افزایش ضریب جینی و افزایش فاصله طبقاتی در کشور بودیم. این یعنی حتی اگر قبول کنیم کیک اقتصاد ایران با رشد اقتصادی بیش از 10 درصد افزایش پیدا کرده باشد، اغنیا از آن بهره‌مند بوده‌اند و ثمری چشمگیر برای گروه‌های دیگر جامعه نداشته است. 

آمارهای مرکز آمار حاکی از آن است که پس از برجام شاهد صعود ضریب جینی در کشور بودیم به طوری که یک سال پیش از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای (94) ضریب جینی 51/38 بوده که در سال‌های 95 و 96 به ترتیب به 39 و 81/39 می‌رسد. این روند ادامه پیدا کرده و در سال 97 به 93/40 رسیده است. به عبارت دیگر شاخص ضریب جینی در این فاصله 3/6 درصد رشد کرده است. این یعنی عواید درآمدهای نفتی و رانتی بیش از اینکه به طبقه‌های فرو‌دست برسد، باعث بهبود شرایط اقتصادی طبقه فرادست در کشور شده است؛ موضوعی که حالا سازمان برنامه و بودجه هم آن را تایید می‌کند. سازمان برنامه و بودجه در مطالعه‌ای تحت عنوان «بررسی و تحلیل تغییرات رفاه مادی خانوار» آورده است: «طی ۲ سال پس از رفع تحریم‌ها، رفاه مادی خانوارهای شهری بین ۵ الی ۱۰ درصد بهبود یافته است. بیشترین اثر منفی اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر دهک‌های پایین درآمدی بویژه روستایی بوده و بیشترین نفع از اجرای برجام نصیب خانوارهای پردرآمد (شهری و روستایی) شده است. مشابه سایر مطالعات، بیشترین کاهش در سهم و مقدار اجزای مصرف خانوار در بخش خوراکی، طی یک دهه گذشته مشاهده می‌شود. در این گزارش آمده است: پرداخت‌های انتقالی (اعم از یارانه نقدی و کمک حق بیمه رایگان) به قیمت ثابت از سال ۱۳۹۰ به صورت مستمر و به ‌سرعت کاهش داشته است به نحوی‌ که سال ۱۳۹۷ به یک‌سوم مقدار سال ۱۳۹۰ رسیده است. درآمد سرانه نیز به قیمت ثابت در همین دوره حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است به نحوی‌ که تنها از سال ۹۶ تا ۹۷ نزدیک به ۱۵ درصد کاهش داشته است. 
 

ریشه تبعیض

اما این تفکر تنها مختص دهه 90 نبوده و ریشه در ایدئولوژی‌ای‌ دارد که از دهه 70 سرنوشت معیشت مردم را در اختیار گرفت. غالب شدن تفکر اقتصاد آزاد با رویکردی توسعه‌ای که با هر حربه‌ای تنها به بزرگ شدن کیک اقتصاد می‌اندیشید، نه ‌تنها در بایسته‌های خود مانند جذب سرمایه‌گذار خارجی، ارتباط اقتصادی با جهان، برون‌گرایی اقتصادی، رهاسازی بازار به نفع تولید و مواردی از این دست ناکام ماند، بلکه باعث لطمه زدن به مفاهیم و اهداف اصیل جمهوری اسلامی یعنی عدالت نیز شد. از اواخر دهه 60 نخستین سنگ بنای برنامه توسعه با نقش‌آفرینی بسیار مرحوم هاشمی‌رفسنجانی گذاشته شد. البته در نهایت چند هفته قبل از پایان ریاست‌جمهوری حسن روحانی، اسحاق جهانگیری با بیان اینکه «به عنوان کسی که همه عمر خود را در توسعه سپری کرده‌ام، باید بگویم توسعه‌ای که ما اجرا کردیم متاسفانه عوارض خود را اینچنین نشان داده است؛ باید توسعه با رضایت مردم باشد و وقتی مردم نفع می‌برند که تبعیض، بی‌عدالتی و نابرابری را از توسعه متوجه نشوند»، اعتراف به شکست این ایده کرد. 
 

احیای نظام‌های بازتوزیع ثروت

عدالت اقتصادی محقق نخواهد شد؛ مگر با اجرای سیاست‎هایی که در راستای بازتوزیع ثروت باشد. به دلیل ساختارهای اقتصادی شکل‌گرفته در اقتصاد ایران، مسلما تنها در نظر گرفتن رشد اقتصادی به‌مثابه توسعه، نمی‌تواند پاسخگوی نارسایی‌های پیش‌آمده در عدالت اقتصادی کشور باشد.  تمام نظام‌های شناخته‌شده جهان جهت بازتوزیع ثروت در چند دهه اخیر به دلیل سیاست‌گذاری اشتباه تبدیل به عکس خود شده‌اند و نه تنها در بازتوزیع ثروت تاثیرگذار نبوده‌اند، بلکه باعث تشدید اختلاف طبقاتی نیز شده‌اند. ضمن اینکه در یک دهه اخیر به دلیل تورم فزاینده ناشی از خلق نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی نسبت به دلار، این اختلاف هر روز تشدید هم شده است. این یعنی تورم تبدیل به کاتالیزی برای ثروتمند شدن اغنیا و کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم شده است. این نظام‌ها عبارتند از: مالیات، یارانه و بانک.  

مالیات: در کنار اینکه از مالیات به عنوان یکی از منابع سالم برای دولت‌ها جهت تامین هزینه‌ها یاد می‌شود،‌ نقش تنظیم‌گری برای هدایت یک اقتصاد به سمت عدالت اقتصادی نیز دارد. به دلیل ضعیف بودن ساختار نظارتی و نبود سامانه‌های شفاف اطلاعاتی، طبقه‌های فرودست جامعه همواره در صف اول پرداخت مالیات بوده و ایضا ذی‌نفعان اصلی اقتصاد- که اکثر آنها هم در بخش غیرواقعی و سوداگری فعال هستند- از پرداخت مالیات معاف هستند. این روند باید هر چه زودتر تغییر کند و مالیات در جایگاه اصلی خود در اقتصاد کشورمان قرار گیرد. 

یارانه: اساس وجود یارانه در هر اقتصادی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تامین حداقل‌های معیشتی زندگی آنهاست. در حال حاضر اما به دلیل گستردگی یارانه‌ها در ایران، تبدیل به عکس خود شده؛ به طوری که هر شهروند بهره‌مندی که مصرف بیشتری داشته باشد، سهم بیشتری از آن خواهد داشت. در برخی مواقع اما این اقشار آسیب‌پذیر هستند که یارانه‌ در اختیار اقشار دیگر قرار می‌دهند. برای مثال بخش قابل توجهی از مردم توان مصرف بیش از اندازه انرژی‌های مختلف را ندارند اما در یک کلان تصویر به دلیل محدودیت‌های موجود انرژی، باید تبعات انرژی ارزان و پرمصرفی برخی مشترکان را پرداخت کنند. در کنار تمام مسائل بیان‌شده، یارانه‌ حتی تبدیل به بابی برای فساد و رانت زیاده‌خواهان نیز شده است. به عنوان نمونه، ارز ترجیحی که در سال‌های اخیر با هدف کنترل قیمت‌ها ابداع شد اما هیچ سرانجام و کارنامه شفافی از آن موجود نیست. 

بانک: آخرین نظامی که در جای درست خود در ساختار اقتصادی کشورمان قرار نگرفته است، بانک‌ است. بانک‌ها با سهم 90 درصدی در تشکیل نقدینگی متهم ردیف اول تورم در کشور هستند. در کنار این، مدل تسهیلات‌دهی و حمایتی بانک‌ها همواره منوط به وثایق سرمایه‌ای و مالی بوده که باعث فربه‌سازی طبقه توانمند شده است. طبقه متوسط و ضعیف هیچ‌گاه توان تسهیلات‌گیری از شبکه بانکی کنونی را ندارد که برای حل این مشکل باید مدل اعطای وام تغییر و از وثیقه‌محوری به سمت اعتبارسنجی حرکت کند.

عدالت اقتصادی، حول «اقتصاد تعاونی»

بعد از آنکه در چند سال گذشته، سیاست خصوصی‌سازی به عنوان «سیاست نظام در زمینه اقتصاد» با چالش‌های جدی مواجه شد و نتوانست از پس آنها برآید، بدنه نخبگانی و اقتصادخوانده کشور، به دنبال راه‌حلی ایجابی بودند که پس از سلب خصوصی‌سازی افسارگسیخته، آن را به عنوان سیاست مطلوب در حوزه اقتصاد جای‌گذاری کنند. اما آیا ما در مکتب انقلاب اسلامی، راهکاری فارغ از ایده‌های اقتصاد سوسیالیستی دولتی و اقتصاد کپیتالیستی خصوصی داریم یا باز هم باید خودمان را در پازل یکی از این ۲پارادایم تعریف کنیم؟

رهبر حکیم انقلاب در ابلاغیه سیاست‌های برنامه پنجم توسعه، به تشکیل تعاونی فراگیری اشاره کرده ‌بودند که هدف از تشکیل آن، تخصیص 30 درصد درآمدهای حاصل از واگذاری‌های دولتی به 3دهک پایین جامعه در قالب آن باشد. همچنین این نکته مشخص شده بود که تا پایان برنامه پنجم، 25 درصد اقتصاد کشور را بخش تعاونی در دست داشته ‌باشد؛ اتفاقی که متاسفانه هرگز نیفتاد و با وجود گذشت 6 سال از پایان برنامه پنجم توسعه، حتی ذره‌ای به اهداف این ابلاغیه نزدیک نشدیم. درباره سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی هم تنها چیزی که به چشم هیچ‌کس نیامده، تاکید ایشان بر «افزایش مالکیت عموم مردم» و افزایش بخش تعاونی است. 

اما چرا اقتصاد تعاونی، بهترین شیوه اقتصادی توصیه‌شده برای اقتصاد جمهوری اسلامی‌ است؟ علاوه بر نکاتی که آیت‌الله شهید بهشتی(ره) به عنوان مهم‌ترین چهره حامی اقتصاد تعاونی بدان اشاره کردند، مساله دیگری که ما با آن در هر زمینه‌ای، چه اقتصاد، چه فرهنگ و چه سیاست روبه‌رو هستیم، مساله «جمهوریت» است. مردم در کجای کار هستند؟ نقش مردم در فرهنگ و برنامه‌های فرهنگی چیست؟ مردم در مسائل سیاسی چگونه دخالت داشته باشند تا همه‌کاره سیاست در جمهوری اسلامی باشند؟ و همچنین در اقتصاد. ما چه برنامه‌ای داریم که اقتصاد را به توده مردم گره بزنیم؟ چگونه حکومت تمام مردم بر اقتصاد را محقق کنیم؟ این مساله بسیار پررنگ و پراهمیت است، زیرا اساسا انقلاب ما شکل گرفت تا همه‌ چیز را به مردم پیوند دهد. این لفظ جمهوری‌ است که در ابتدای نام نظام سیاسی ما قرار دارد؛ پس اگر مردم در آن همه‌کاره نباشند، این لفظ تهی از معناست. در اقتصاد تعاونی، تمام حلقه‌های تولید، توزیع و مدیریت با خود مردم است، بدون کوچک‌ترین دخالتی از طرف دولت یا سرمایه‌داران در کار آنها. تمام اشخاصی که در شرکت تعاونی هستند، به یک اندازه می‌توانند در مدیریت شرکت مداخله کنند، نه هر کس که سرمایه بیشتری داشت رای بیشتری داشته باشد. این همان نقش برابر تمام گروه‌های مردمی در اقتصاد است. پس اقتصاد تعاونی یعنی تصمیم‌گیری تمام مردم در اقتصاد و تکمله این تعریف، حضور مساوی تمام مردم در عرصه اقتصاد فارغ از میزان سرمایه‌شان است که به‌مراتب مهم‌تر از قسمت اول تعریف است. یعنی ما علاوه بر اینکه یکی از آرمان‌های اصیل‌مان در انقلاب را محقق می‌کنیم، در دل آن، به غایت تمام انقلاب‌های دینی که تحقق عدالت است نزدیک می‌شویم و این می‌شود تفسیر عملی «لِیَقومَ اَلناس بالقِسط».

اشکان صدیق: رهبر حکیم انقلاب اسلامی در دیدار اخیرشان با اعضای دولت سیزدهم بار دیگر بر اهمیت و اولویت مساله عدالت تاکید کردند و برای بار چندم در سال‌های اخیر نسبت به عقب‌ماندگی در عدالت هشدار دادند. حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای از معدود اندیشمندان اسلامی معاصر هستند که چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، عدل و قسط اسلامی در هندسه فکری ایشان بسیار برجسته و پراهمیت است. برقراری عدالت یک موضوع سهل ممتنع است، چرا که به زبان ساده ولی در عمل بسیار مشکل است. طبق تعالیم اسلامی و قرآنی و مبانی امامین انقلاب، برقراری عدالت باید به دست مردم و ناس انجام گیرد (لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسط). برای بررسی شیوه‌ها و سازوکارهای لازم برای برقراری عدالت به دست مردم با دکتر سیدمحمدحسین هاشمیان، عضو هیأت علمی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) گفت‌وگو کردیم. 

 جناب آقای دکتر هاشمیان! عدالت به عنوان یک ارزش الهی و اجتماعی چه جایگاهی در هندسه حکمرانی دارد؟ آیا این جایگاه در حکومت اسلامی، متفاوت‌تر از ساختارهای حاکمیتی در دیگر مکاتب فکری دنیاست؟

برای پاسخ به این سؤال باید ۲ موضوع را شرح بدهم. یکی جایگاه عدالت در حکمرانی و دیگری ساز‌و‌کاری که می‌توان در یک نظام حکمرانی عدالت را بسط و توسعه داد. در رابطه با جایگاه عدالت از منظر حکمرانی، یک دوگانه‌ای مطرح می‌شود تحت عنوان دوگانه «عدالت» و «آزادی» و بر پایه این دوگانه، فیلسوفان سیاسی و اقتصادی هر کدام در یک سمت قرار می‌گیرند. جریان لیبرالیسم با سردمداری اندیشمند حوزه اقتصاد آقای فریدریش آوگوست فون هایک، جانب آزادی را می‌گیرد و می‌گوید مهم‌ترین اصلی که باید در حکمرانی به آن بها داده شود و اصول دیگر حاشیه و فرع این اصل هستند، آزادی است. 

هایک به صراحت اعلام می‌کند باید عدالت را به نفع آزادی کنار بگذاریم اما در نقطه مقابل جریان‌هایی هستند که تحت عنوان جریان‌های سوسیالیستی بیشتر از آنها یاد می‌شود، اینها در غرب قائل هستند به اینکه باید به ارزش عدالت در حکمرانی به عنوان یک ارزش محوری اهتمام ورزید و فیلسوفی که در این فضا کار کرده، آقای «جان رالز» است که به طور ویژه سعی می‌کند به هایک پاسخ دهد. 

اما از منظر اسلامی، با مراجعه به آیات قرآن و روایات می‌بینیم که جایگاه عدالت یک جایگاه بنیادین است. در سوره مبارکه حدید، خداوند می‌فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ». هدف از ارسال رسل و انزال کتب این بوده که با محوریت و مشارکت مردم قسط، عدل و عدالت اجتماعی در جامعه برقرار شود. بنابراین تصریح نص قرآن بر این است که عدالت و قسط یک اصل محوری است. در روایات معصومین نیز داریم: «العدل اساس الملک؛ عدالت اساس حکمرانی است»، چرا که امروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقدان عدالت است. اگر امروز در جامعه ما فقر می‌بینید به جهت نبود عدالت است. باید توجه داشت که فقر ‌ام‌المسائل مشکلات جامعه است. بخشی از جامعه به جهت نبود عدالت، فرصت‌های شغلی مناسبی در اختیارشان قرار نمی‌گیرد و زمینه‌های بروز و ظهور و پرورش استعدادهای‌شان را پیدا نمی‌کنند، لذا نمی‌توانند به لحاظ اقتصادی و فرهنگی در یک جایگاه خوبی قرار بگیرند و فقر اقتصادی و فرهنگی بر آنان حاکم می‌شود که فحشا و انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی را می‌تواند در پی داشته باشد. 

تبعیض نیز زاییده نبود عدالت است؛ به این معنا که وقتی عدالت نباشد، قطعا تبعیض دارید و یک عده‌ای بی‌جهت بر عده دیگری از جامعه برتری داده می‌شوند. بنابراین جایگاه عدالت از منظر اسلامی یک جایگاه رفیع و بلند است و به هیچ وجه فرع سایر ارزش‌ها نیست. به تعبیر رهبر معظم انقلاب: «عدالت یک ارزش مطلق هست؛ یعنی ارزش‌های دیگر همه نسبی است به یک معنا، اما عدالت یک ارزش مطلق است». مثلا درباره ارزش صلح ایشان می‌فرمایند: «صلح یک ارزش مطلق نیست، یک ارزش نسبی است؛ یک جایی صلح خوب است، یک جایی صلح بد است، جنگ خوب است. اما عدالت اینجور نیست؛ عدالت یک ارزش مطلق است؛ یعنی هیچ جا نداریم که عدالت بد باشد». این نکته بدین معنا نیست که ارزشی مثل آزادی را انکار می‌کنیم، آزادی، جایگاه خود را دارد منتها جایگاه عدالت قطعا جایگاه رفیعی است و می‌تواند به عنوان یک شاخص و تراز برای سنجش میزانی که آن حکمرانی دینی است، مورد تکیه قرار گیرد. 

 آقای دکتر! یکی از چالشی‌ترین موضوعات در مسأله عدالت، این است که سخن گفتن و اندیشه‌ورزی در باب آن بسیار ساده‌تر از اجرای آن است و حاکمیت‌ها عموماً در عرصه اجرای عدالت به چالش‌ها و موانع برخورد می‌کنند. مایلم به صورت عملیاتی و مصداقی به این بپردازیم که عدالت و قسط قرآنی‌ای که درباره آن صحبت کردیم را چگونه می‌توان در جامعه پیاده و نهادینه کرد؟

بله! ما برای تحقق عدالت باید مشخص کنیم که در حکمرانی چه رویکردی را اتخاذ کرده‌ایم. ۳ رویکرد در حکمرانی داریم، یک رویکرد، حکمرانی را حکمرانی دولتمدار تعریف می‌کند. رویکرد دوم حکمرانی را بر مبنای بازار تعریف می‌کند و رویکرد سوم سعی می‌کند حکمرانی را بر مبنای مردم تعریف کند. 

حکمرانی‌ای که بر مبنای دولت تعریف می‌شود، مأموریت‌هایی مثل توسعه عدالت اجتماعی و برپایی قسط و عدل را صرفا از جانب نظام حکمرانی می‌بیند. البته بی‌هیچ شک و شبهه، جایگاه دولت به معنای کلان موضوع یعنی حاکمیت اعم از قوای مجریه، قضائیه و مقننه را کسی نمی‌تواند انکار کند. نقش ساختارها و نهادهای حاکمیتی در توسعه عدالت یا در آسیب زدن به عدالت و تبعیض و ایجاد رانت، انکار‌ناپذیر است اما اینکه همه چیز را در جایگاه دولت و حاکمیت منحصر کنیم باید در آن تأمل کرد. 

رویکرد دوم اساسا به نگاه اول یک نقدی وارد می‌کند، از این ناحیه که اگر مسائل مربوط به حکمرانی و عدالت را به دولت سپردید در نهایت امر به سرانجام نمی‌رسد چون ۲ تئوری دارید، تئوری خادمیت و عاملیت. 

نگاه تئوری خادمیت این است که دولت و دولتمردان همواره خود را خادم مردم و ارزش‌های جامعه معرفی می‌کنند. تئوری عاملیت می‌گوید این نگاه، در مقام شعار و بیان است ولی وقتی نهادها و مسؤولان سازمان‌های دولتی و بخش‌های مختلف اعم از اقتصاد و بخش‌های وابسته به دولت را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که اینها در عمل در مقام تأمین منافع خود، باندها و جریان جناح و حزب همسو با خود هستند، لذا از این ناحیه افرادی که طرفدار گفتمان بازار در حکمرانی هستند، می‌گویند شما اقتصاد را رها کنید و به سمت خصوصی‌سازی بروید تا حداقل این بخش‌های اقتصادی که امروز در اختیار دولت است، از دست دولتیون آزاد شود؛ بخش خصوصی اگر مالک شود، نظارت دقیق‌تری می‌کند چون صاحب آن است. همان‌طور که بخش خصوصی وقتی یک بنگاه دارد نظارت دقیق‌تری بر آن بخش می‌کند، شرکت‌های دولتی اگر خصوصی شوند، کنترل بهتری بر آنها می‌شود. مضاف بر اینکه وقتی شما دولتی به حکمرانی نگاه کردید، به یک معنا راندمان یا بهره‌وری این شرکت‌های اقتصادی و تجاری پایین می‌آید؛ چون سودمحور نیستند و کارکنان یک حقوق اداری می‌گیرند ولو این شرکت زیانده باشد. بهره‌وری در بخش دولتی ما نشان می‌دهد که عملکرد مدیران ما در بخش دولت عملکرد قابل دفاعی نیست. می‌گویند اگر می‌خواهید عدالت را برپا کنید، خصوصی کنید که با خصوصی کردن افزایش راندمان و بهره‌وری اقتصاد و شرکت‌های اقتصادی رقم می‌خورد. به تعبیری کیک اقتصاد بزرگ می‌شود و نهایت امر می‌توانید با مساله فقر و تبعیض مبارزه کنید. این حرف‌ها اما بیشتر شبیه به شعار و رویاست. چون در عمل، جایگاه دولت را خط می‌زند و به جای آن طبقه سرمایه‌داری را قرار می‌دهد و حداقل‌هایی را هم که حتی همان دولت ضعیف به مردم می‌داد، در قبالش پول‌ طلب می‌کند. یعنی به تعبیری شما در این سیستم دیگر مردم ندارید، بلکه مشتری دارید. در واقع اعضای جامعه و آحاد مردم، مشتریان بنگاه‌هایی هستند که قبلا در اختیار دولت بود و حال در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است؛ تا بخواهد می‌تواند مردم را از این جهت در فشار قرار دهد یعنی نه‌تنها عدالت را برقرار نمی‌کند، بلکه مردم را از خدمات حداقلی‌ای که پیش‌تر می‌گرفتند هم محروم می‌کند. 

اما دیدگاه سوم که بیشتر از این دیدگاه دفاع می‌کنم و در بیانات امامین انقلاب هم هست، جایگاه بخشیدن به مردم است که این منطق دین ما است و قرآن کریم و روایات ما بر آن تاکید می‌کند. بر اساس این نگاه، نقش اصلی و محوری متعلق به مردم است یعنی اینکه مردم بتوانند بازیگر اصلی شوند. 

ببینید! قرآن کریم می‌فرماید عدل و قسط باید به دست مردم و از بستر قیام ناس تحقق پیدا کند. البته انبیا و ائمه و علما به وسیله بینات و کتاب و میزان مردم را به این سمت هدایت و راهبری می‌کنند: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»؛ «ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند». وظیفه حکومت اسلامی نیز همین است که مردم را به سمتی سوق دهد و سازوکارها و زمینه‌هایی را ایجاد کند که مردم خودشان عدالت را برقرار کنند. 

 در رویکرد مردم‌مدار، چه استراتژی‌ها و سازوکارهای مشخصی را برای اجرای عدالت در جامعه می‌توان طراحی کرد؟

برقراری عدالت به دست مردم می‌تواند در قالب اقتصاد تعاونی باشد یا ساز‌و‌کارهای دیگری که در قالب آنها، ظرفیت‌های مردمی می‌تواند در خدمت توسعه اقتصادی و در خدمت بسط عدالت اجتماعی قرار گیرد. مرحوم آیت‌الله شهید دکتر بهشتی درباره مساله اقتصاد تعاونی و مردمی نکات قابل توجهی را پیش و پس از انقلاب مطرح کرده است که بازخوانی و رجوع به آنها می‌تواند نکات و ایده‌های کاربردی و بدیعی را به ما ارائه دهد. مرحوم بهشتی اقتصاد مردمی را در نهاد تعاونی بازتعریف کرد و تعاونی مطلوب را به چند شرط مشروط کرد:

۱. همکاری به جای رقابت سرمایه‌داری

۲. قدرتی کنار اقتصاد دولتی نه ذیل آن

۳. هر رأی برای یک عضو نه به ازای میزان سهم

۴. شرط صاحب سهام شدن، شاغل بودن در آن تعاونی تولید است نه صرفا صاحب سرمایه بودن (تا تعاونی‌های تولید برای کارگران و کارمندان مازاد بماند نه ثروتمندان).

این طرح به همت او و همیارانش در قانون اساسی نهادینه شد. در بند۲ اصل ۴۳ از جمله ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران آمده: «تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در‌آورد».

یکی دیگر از سازوکارهای اجرای عدالت به دست مردم، مساله نظارت مردمی و شفافیت است که می‌تواند جلوی بسیاری از مفاسد اقتصادی و سیاسی و ناکارآمدی‌ها، رانت‌ها و مافیاهای قدرت و ثروت را بگیرد. ما امروز اگر بخواهیم به سمت عدالت حرکت کنیم باید در همه زمینه‌ها شفافیت داشته باشیم؛ چه در رابطه با اموال و دارایی‌های مسؤولان، چه در زمینه تصمیمات و جهت‌گیری‌های کلان در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی مثل شفافیت آرای نمایندگان که امیدواریم هر چه سریع‌تر این مساله در مجلس فعلی تصویب شود و چه در عرصه‌های مهم دیگر. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 3 سال پیش در اهمیت موضوع شفافیت به استناد روایتی از حضرت امیر فرمودند: «حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فرمودند: «اَلا وَ اِنَّ لَکُم عِندِی اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً اِلّا فی حَرب». این نکته‌ بسیار مهمی است؛ این شفافیتی که حالا سر زبان‌ها است که «آقا شفاف، شفاف»، در کلام امیرالمؤمنین است. بعضی‌ها عادت کرد‌ه‌اند هر چیز خوبی که در جامعه‌ اسلامی است را نسبت بدهند به غربی‌ها. واقعا انسان تعجب می‌کند از کوته‌فکری بعضی‌ها! توجه به مردم، آرای مردم، اهتمام به مردم، می‌گوید «ما از غربی‌ها یاد گرفتیم اینها را»... وقتی مراجعه به منابع اسلامی نمی‌کنید، وقتی کلمات امیرالمؤمنین و رسول مکرم اسلام را نمی‌خوانید، بلد نیستید، خب بله! از غربی‌ها باید یاد بگیرید. می‌گویند بعضی‌ها، می‌شنوید که «بله! این شفافیت را هم آنها به ما یاد دادند»؛ نخیر! شفافیت را امیرالمؤمنین یاد داده؛ می‌گوید حق شما بر من - یعنی حقی که شما پیش من دارید- [این است که] هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، هیچ حرفی را از شما پنهان نکنم، مگر در جنگ و مسائل جنگ و مسائلی که با دشمن طرف هستیم، اینجا نمی‌شود حرف‌ها را زد؛ چون حرف را وقتی که گفتیم، شما شنفتی، دشمن هم می‌شنود. بله! در این مسائل حرب - حرب، اعم از همین حرب به ‌اصطلاح نظامی و مانند اینها است- در مسائل امنیتی، در مسائل نظامی، در مسائل گوناگونی که جنگ داریم با دشمن، مقابله‌ با دشمن داریم، بله! اینجا جای افشاگری نیست، جای شفافیت نیست اما در غیر اینها، در مسائل عمومیِ مردم، «اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً». 

مسؤولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند».

 ما در متون دینی خودمان یک اصل مهمی به نام امر به معروف و نهی از منکر داریم. این اصل چگونه می‌تواند در راستای تحقق عدالت به دست مردم نقش ایفا کند؟

اشاره درستی کردید. دقیقا یک ساز‌و‌کار مترقی دیگری که ما در نظام دینی خودمان داریم و همین نظارت مردم بر مسؤولان را در بر دارد، سازوکار امر به معروف و نهی از منکر است. حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه فرمود: «أَفْضَلُ مِنْ ذَلِکَ کُلِّهِ کَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ». با فضیل‌ترین و بالاترین مرتبه امر به معروف و نهی از منکر سخن عادلانه و حقى است که در برابر پیشوایى ستمگر گفته شود. پایه امر به معروف و نهی از منکر، ولایت است. قرآن می‌فرماید: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ»؛ زنان و مردان مومن اولیای هم هستند و نسبت به هم ولایت و محبت دارند، نسبت به جامعه خود دغدغه دارند، لذا «یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»؛ به این جهت است که امر به معروف و نهی از منکر انجام می‌دهند.  

 حضرت علی(ع) در روایتی بسیار زیبا می‌فرمایند: اگر امر به معروف و نهی از منکر را ترک کردید، اشرار شما بر شما حاکم می‌شوند و پس از آن هر چه دعا کنید این دعا مستجاب نمی‌شود. یعنی امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف فردی نیست که ما صرفا در مقام اینکه یک فرد را از یک خطایی مثل بی‌حجابی باز بداریم. آن جای خود محفوظ و درست است منتها بالاترین از این، امر به معروف و نهی از منکر مسؤولان جامعه است. متأسفانه امروز مصادیق امر به معروف و نهی از منکر را تقلیل دادیم. باید به امر به معروف و نهی از منکر را از منظر بسیار بالایی بنگریم مانند اینکه اگر در قسمتی خطا و تخلف و بی‌عدالتی صورت می‌گیرد، باید از جانب آحاد جامعه این نظارت و احساس مسؤولیت باشد تا این امر را اطلاع دهند و از جانب دستگاه‌های مربوط هم پیگیری مساله باشند؛ این دغدغه در بیانات مقام معظم رهبری و فرمایشات حضرت امام خمینی(ره) است. 

 تبعات و عوارض عدم شفافیت و نظارت مردمی و عدم اجرای امر به معروف و نهی از منکر از سوی مردم نسبت به مسؤولان چگونه خود را در تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نشان می‌دهد؟

ما اگر مساله شفافیت و نظارت مردمی را جدی نگیریم و سامانه‌هایی را برای نظارت رسانه‌ها و مردم بر مسائل کشور تعبیه نکنیم دچار مفاسدی می‌شویم که یکی از آنها مساله خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر بود. در دیدار اخیری که مقام معظم رهبری با هیات دولت جدید داشتند، روی همین مساله دست گذاشتند که درباره خصوصی‌سازی چه فسادهایی اتفاق افتاد، دلیل آن هم گفتمان حذف مردم از صحنه و تسلط سرمایه‌داری بر مناسبات اقتصادی است. وقتی نگاه و رویکرد اقتصادی ما نئولیبرالیستی باشد با مبانی اسلامی ما در تضاد است و ساز‌و‌کارهای نظارتی درستی در دولت نداریم، مردم هم نقش نظارتی دقیقی ندارند. نتیجه آن رانت‌های کلانی می‌شود که به جیب یک عده سودجو می‌رود و به تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه دامن می‌زند. در سازوکار مردم‌‌محور، جایگاه دولت و حتی جایگاه بازار را خط نمی‌زنیم، اینها جایگاه و نقش خود را دارند بویژه نقش دولت جایگزین و بدیلی ندارد منتها اینکه شما مردم و جامعه را حذف کنید و حس مسؤولیت‌پذیری را از آنان سلب کنید، بسیار خطرناک است. 

در غرب با مفهوم شهروند سعی می‌کنند این تکلیف‌مداری را به اعضای جامعه القا کنند؛ یعنی می‌گویند شما همین‌طور که یک حقوقی دارید که باید از سوی جامعه و دولت این حقوق داده شود، از سوی دیگر هم یکسری تکالیفی دارید و در زمره این تکالیف مطرح می‌شود که اگر یک جایی بی‌عدالتی و ظلمی می‌بینید باید اطلاع و گزارش دهید و بی‌تفاوت نباشید. بنابراین ما به گسترش فرهنگ مسؤولیت‌پذیری در برابر بی‌عدالتی و ظلم و تبعیض نیازمندیم. بستر استقرار این فرهنگ نهادهای پایه ما هستند، از جمله نهاد تعلیم و تربیت و مدرسه و دانشگاه و رسانه که نقش بسیار مهمی در تربیت این نسل دارند. 

 از سوی دیگر رابطه بین مردم و دولت از منظر دینی، یک رابطه متقابل است. قرآن می‌فرماید: اَلنّاسُ بِاُمَرائِهِمْ اَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبائِهِمْ؛ مردم شبیه حاکمان خویش می‌شوند. از سوی دیگر کَما تَکُونوا یُوَلّى علَیکُم؛ به مردم خطاب می‌شود که هر طور باشید دولتمردانی از جنس شما بر شما حاکم می‌شوند. یعنی اگر ما بتوانیم مردم و جامعه را مسؤولیت‌پذیر، ظلم‌ستیز و عدالت‌گستر کنیم، به تبع آن ساختارها و کارگزاران حاکمیتی هم، عدالت‌محور انتخاب می‌شوند و در رأس کار قرار می‌گیرند.

فرزانه دانایی‌: زمانی ‌که ایالات متحده سال 2001 به افغانستان حمله کرد، وضعیت اقتصادی جهان بشدت متفاوت از امروز بود؛ شرکت تسلا یک کمپانی بزرگ آمریکایی نبود، آیفون در آن زمان وجود خارجی نداشت و هوش مصنوعی فقط در فیلم‌های استیون اسپیلبرگ دیده می‌شد. حالا تکنولوژی به اندازه‌ای پیشرفت کرده ‌است که نیاز شدیدی به چیپ‌های با تکنولوژی بالا و همچنین باتری‌های با قدرت ذخیره زیاد است و در عین ‌حال به مواد معدنی برای ساخت تکنولوژی‌های نوین روز احتیاج است که تنها در زمین‌های خاص یافت می‌شوند. افغانستان حالا روی ذخیره‌ای از این مواد قرار دارد که برآورد می‌شود یک تریلیون دلار ارزش داشته باشد. مهم‌ترین این مواد ذخایر لیتیوم این کشور است که می‌تواند باعث ایجاد درگیری‌های بین‌المللی زیادی شود. این آمار، این روزها بشدت در رسانه‌های آمریکایی مطرح شده و تصور می‌شود با خروج آمریکا از افغانستان، چین قرار است به همه این منابع دسترسی و سرمایه‌گذاری میلیاردی در افغانستان داشته باشد اما بررسی شرایط اقتصادی و سیاسی بین چین و افغانستان حقایق دیگری را آشکار می‌سازد. 

جنگ اول افغانستان با اتحاد جماهیر شوروی، جنگ داخلی و در نهایت جنگ با ایالات متحده، این کشور را از دسترسی به معادن اصلی خود بازداشته ‌است؛ حالا نیز انتظار نمی‌رود این مساله به این زودی‌ها تغییر کند، چرا که کشورهای اروپایی و آمریکا اعلام کرده‌اند قرار نیست به این زودی‌ها طالبان را به رسمیت بشناسند و در انتظار نوع برخورد این گروه با مردم افغانستان می‌مانند. اگر تحدید حقوق اقلیت‌ها و زنان توسط طالبان ادامه یابد یا اینکه افغانستان تبدیل به محلی برای تجمع تروریست‌ها در جهان شود، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در این کشور زیر سوال رفته و در عین حال آمریکا و اتحادیه اروپایی با تحریم‌های خود اجازه کار اقتصادی به سایر کشورها در افغانستان را نخواهند داد. 

  سایه تحریم بر سر افغانستان

با این ‌حال بسیاری معتقدند با عقب‌نشینی نیروهای ارتش ایالات‌متحده از افغانستان، پکن می‌تواند چیزی که کابل بشدت به آن نیاز دارد را تامین کند؛ سرمایه‌گذاری اقتصادی و ثبات سیاسی. یکی از اعضای ارشد ارتش آزادی‌بخش خلق که بین سال‌های ۲۰۰۳ تا 2020 در ارتش خدمت می‌کرده‌ است، در یادداشتی در نیویورک‌تایمز نوشته ‌است: «افغانستان در مقابل چیزی که چین به این کشور اهدا می‌کند، هدیه‌ای گرانبها به پکن تقدیم می‌کند: فرصت برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های افغانستان و دسترسی به یک تریلیون دلار ذخایر معدنی».

برای اینکه این اتفاق بیفتد ـ که احتمال آن بسیار کم نیز هست ـ باید دید در هفته‌های آینده چه اتفاقی در افغانستان می‌افتد. ایالات متحده می‌تواند تحریم‌های زیادی را علیه طالبان به‌عنوان دولت مستقر در افغانستان یا به ‌عنوان یک گروه مستقل اعمال کند و اجازه ندهد چین یا روسیه محدودیت‌های ایجادشده توسط شورای امنیت را وتو کرده یا سرمایه‌گذاری در افغانستان انجام دهند. واشنگتن از هم‌اینک ذخایر ارزی 5/9 میلیارد دلاری افغانستان در این کشور را توقیف کرده و صندوق بین‌المللی پول نیز کمک‌ها به افغانستان را تعلیق کرده ‌است؛ این کمک‌ها شامل 501 میلیون دلار منابع مالی به مردم افغانستان بود که با حضور طالبان دیگر به آنها تعلق نمی‌گیرد. اگر طالبان بخواهد امیدی برای دسترسی به این مبالغ مالی داشته باشد باید تلاش کند با رهبران قبایل یا سایر جنگجویان در این کشور صحبت کرده و اجازه ندهد جنگ داخلی دیگری در افغانستان شکل‌ گرفته یا نقض حقوق‌بشر در این کشور رخ دهد. کابل در عین‌ حال می‌داند با بحران اقتصادی شدیدی روبه‌رو است؛ قیمت‌ها از زمانی‌که آمریکا تصمیم به خروج از افغانستان گرفته ‌است بشدت افزایش داشته ‌است، قیمت مواد غذایی مانند آرد، روغن، دارو و همچنین پول نقد در این کشور افزایش پیدا کرده و پول نقد نیز در این کشور به دلیل بسته بودن بانک‌ها در دسترس نیست. طالبان هفته جاری رئیس بانک مرکزی جدیدی را به کار گمارد تا از این بحران‌ها جلوگیری کند اما مطمئنا بحران اقتصادی و سیاسی افغانستان منجر به کاهش ارزش پول ملی شده و به افزایش تورم در این کشور منجر می‌شود. 

  مانع‌گذاری آمریکا در مسیر سرمایه‌گذاری چین

طالبان به ‌دنبال ارتباطات بین‌المللی خوب با کشورها بویژه کشورهای همسایه‌اش و چین است. مقامات و رسانه‌های در کنترل دولت زمینه برای ارتباط خوب با سایر کشورها را فراهم کرده‌اند. روزنامه دولتی گلوبال تایمز چین نیز خبر داده‌ است سرمایه‌گذاری در افغانستان به دلیل اینکه دولت چین طالبان را به‌عنوان دولت مستقر در افغانستان به رسمیت می‌شناسد، ادامه پیدا می‌کند. گزارش دیگری در همین باره اشاره کرده ‌است ایالات‌متحده در وضعیتی قرار ندارد که بتواند از همکاری بین چین و افغانستان جلوگیری کند. 

سخنگوی وزارت خارجه چین هفته گذشته بیان کرده‌ بود: «برخی بر عدم اعتماد خود به طالبان در افغانستان تاکید می‌کنند. ما می‌خواهیم بگوییم هیچ ‌چیز برای همیشه ثابت باقی نمی‌ماند، ما نیاز داریم گذشته و حال را به ‌طور واضح ببینیم؛ باید به کلماتی که مردم افغانستان می‌گویند گوش دهیم و اعمال آنها را ببینیم».

از نظر چین، افغانستان ارزش اقتصادی و استراتژیک زیادی دارد. رهبران حزب کمونیست چین در چند روز اخیر بارها اعلام کرده‌اند طالبان باید جلوی اقدامات تروریستی و حملات علیه چین را بگیرد، زیرا آنها معتقدند امکان ارتباط و فعالیت اقتصادی قدرتمند با این کشور در صورتی‌ که ثبات به آن بازگردد، وجود دارد. آنها همچنین به‌دنبال فرصتی برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن افغانستان هستند که می‌تواند از طریق زیرساخت‌هایی که چین در منطقه ایجاد کرده به این کشور انتقال پیدا کند، برای مثال می‌توان به پروژه‌های ۶۰ میلیارد دلاری چین در همسایه افغانستان یعنی پاکستان اشاره کرد که راه برای انتقال مواد معدنی به چین را تسریع می‌کند. 

  ارزش معادن افغانستان چقدر است؟

اما در این میان اطلاعات غلط و سازماندهی‌شده از سوی دولت آمریکا نیز وجود دارد. مقامات ایالات‌متحده برآورد کرده‌اند سال2010، افغانستان حدود ۱۰ تریلیون دلار ذخایر معدنی داشت که همچنان کشف نشده باقی مانده ‌است. مقامات افغانستان اعلام کرده بودند این برآورد اشتباه است و حداقل ۳ برابر این میزان مواد معدنی در افغانستان وجود دارد. این مواد شامل ذخایر گسترده‌ای از لیتیوم، مس، و مواد دیسک برای انتقال به سمت انرژی‌های سبز و پاک بسیار حیاتی هستند. با این‌ حال زیرساخت‌های بسیار بد و همچنین امنیت پایین، تلاش‌ها برای ایجاد انتفاع از این ذخایر را ناکام باقی گذاشته ‌است. با این حال، به دست گرفتن کنترل افغانستان توسط طالبان در شرایط خاصی رخ داده است؛ شرایطی که آمارها نشان می‌دهد زنجیره مواد معدنی مورد نیاز باتری‌های لیتیوم در شرایط بحرانی قرار دارد. سرمایه‌گذاران حاضرند برای تضمین مواجه نشدن با کسری مواد مورد نیاز باتری‌های لیتیوم دست به سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای بزنند. ایالات‌متحده، ژاپن و اروپا به ‌دنبال قطع و کاهش وابستگی خود به چین در مواد معدنی مورد نیاز بسیار نادر هستند. مشکل اساسی برای طالبان در این باره کمبود نیروی متخصص برای سیاست‌گذاری است؛ در گذشته آنها افراد ناشایست و غیرکارآمدی را برای پست‌های حساس به کار گمارده بودند: مانند وزیر اقتصاد و همچنین بانک مرکزی. آنها اگر هم‌اکنون نیز به ‌دنبال همین رویه باشند باید منتظر تبعات منفی در سیستم اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی افغانستان باشند. 

  نگاه چین به افغانستان «فرصت‌محور» نیست

«اندرو اسمال» کارشناس شورای روابط خارجی اتحادیه اروپایی درباره رفتار چین در بحران افغانستان گفته ‌است: «چین به افغانستان به‌ عنوان یک فرصت نگاه نمی‌کند بلکه به‌عنوان مدیریت بحران و مدیریت تهدید نگاه می‌کند. حضور ایالات‌متحده در افغانستان تهدید ژئوپلیتیک برای چین بود؛ مانند حضور نظامی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۸۰ اما پکن هر ۲ را به یک اندازه تهدیدآمیز می‌داند و البته حضور طالبان و تهدید آن را تهدیدی کمتر و کوچک‌تر از تهدید حضور شوروی یا آمریکا در این کشور می‌داند. اگر چه آمریکا نیروهای نظامی بنیادگرای اسلامی را در افغانستان که در واقع حیاط‌خلوت چین است به عقب رانده و شبه‌نظامیانی را کشته بود که در لیست کشتار چینی‌ها به دلیل ترس از تروریسم قرار داشتند اما چین می‌دانست که آمریکا از پایگاه‌های مستقر در این کشور می‌تواند برای اهدافش درباره مهار استراتژیک چین استفاده کند. پکن مطمئنا آرزو داشت ایالات‌متحده از افغانستان و کل منطقه بیرون برود اما زمانی‌ که توافق صلحی بین ایالات‌متحده و طالبان به ‌وجود آمده باشد. به‌ همین دلیل چین در حال‌ حاضر هراس‌های زیادی از موقعیت فعلی دارد. از یک طرف اگر بخواهیم گذشته طالبان را در نظر بگیریم باید بگوییم چین نیز از کنترل دوباره افغانستان به دست طالبانی که مانند دهه‌ ۹۰ فکر می‌کند بشدت هراس دارد، زیرا می‌داند این کشور را تبدیل به پایگاهی برای تروریست‌ها می‌کند که ممکن است علیه چین نیز دست ‌به‌ کار شوند. در عین‌ حال منافع سیاسی و اقتصادی چین از دهه‌ ۹۰ میلادی به بعد رشد و گسترش زیادی در منطقه داشته ‌است و با وجود اینکه چین از قدرت گرفتن طالبان و تبعات آن برای کشورهای همسایه مانند پاکستان نگران است اما معتقد است شاید بتواند در این‌ میان مدیریت بحران انجام دهد».

  افغانستان؛ گورستان امپراتوری‌ها

برخلاف جو‌سازی‌های رسانه‌ای آمریکایی‌ها، نمی‌توان به ‌طور قطع بیان کرد چین شیفته سرمایه‌گذاری در افغانستان است. در هر صورت، این کشور به ‌دنبال منافع اقتصادی و تجاری خود در سراسر منطقه است و افغانستان به‌ صورت خاص و به‌تنهایی برای آن ارزش بسیار زیادی ندارد؛ بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های پکن در افغانستان مربوط به یکی از معادن مس این کشور و همچنین پروژه انرژی آمودریا است که برای سال‌های متمادی این پروژه‌ها متوقف ‌شده بودند. در عین ‌حال بحث‌های زیادی درباره احتمال حضور افغانستان در ابتکار کمربند و جاده وجود دارد؛ پروژه‌ای که می‌تواند ارتباطاتی را برای کریدور اقتصادی چین و پاکستان از طریق افغانستان به وجود بیاورد. اما عدم ثبات سیاسی مناسب در افغانستان تا به‌ حال مانع شکل‌گیری این بخش از ابداع کمربند و جاده درباره افغانستان شده‌ است. پکن همچنین با وجود درخواست‌های متعدد دولت افغانستان تصمیم گرفته بود زیرساخت‌ها و پروژه‌هایی در نزدیکی مرزهای افغانستان با خود یعنی در کریدور «واکن» نداشته باشد. چین درباره مرزهای خود با کشورهای منطقه بشدت حساس بوده و تلاش دارد منطقه امنی در بین مرزهای خود با افغانستان داشته باشد، بنابراین از هر گونه سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها خودداری می‌کند. 

تا هم‌اکنون پکن توانایی داشتن رابطه خوب با دولت افغانستان و در عین ‌حال طالبان را داشته ‌است و هر ۲ طرف نیز می‌دانند هر کسی که در افغانستان در نهایت قدرت را در دست بگیرد، با چین همیشه هم‌مرز خواهد بود؛ در نتیجه برای دومین اقتصاد بزرگ دنیا این مساله کاملا واضح و شفاف است که می‌خواهد از ارتباط با افغانستان سود ببرد نه زیان. در عین حال این روایت که چین به ‌دنبال سود اقتصادی از رابطه با افغانستان است، مساله جدیدی نیست. طالبان بدون‌شک در زمان حملات ۱۱ سپتامبر مشغول رایزنی با چین و هیأت چینی بود که به کابل رفته بودند تا درباره سرمایه‌گذاری در بخش معدن افغانستان با وزرای معدن و صنعت این کشور دیدار کنند. دولت افغانستان بعد از سقوط طالبان نیز از همان زمانی‌ که آمریکا به این کشور حمله کرد تا هم‌اینک، همیشه اعلام کرده بود یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در افغانستان، دولت چین است. سال 2007، یکی از شرکت‌های صنعتی چین برنده مناقصه معدن مس در افغانستان شد، سال 2011 نیز شرکت ملی نفت چین برنده مناقصه برای زمین‌های نفتی آمودریا در این کشور شد. همه این مسائل این امید را برای افغانستان زنده کرده بود که می‌تواند به‌ عنوان کشوری مستقل، اقتصاد مستقلی از آمریکا نیز داشته باشد. با این‌ حال نفوذ آمریکا در بین دولتمردان افغانستانی باعث شد هر ۲ سرمایه‌گذاری چین در افغانستان شکست‌ خورده و با بن‌بست مواجه شود. 

از سوی دیگر مساله جالبی که در نگاه چینی‌ها و افغان‌ها وجود دارد این است که آنها همیشه این مثال را در یاد دارند که می‌گوید افغانستان گورستان امپراتوری‌ها بوده ‌است. چین نمی‌خواهد به سومین قدرت جهان تبدیل شود که در افغانستان تمام منافع خود را از دست داده و شکست می‌خورد، بنابراین به سمت بالا بردن نقش سیاسی خود و همچنین تعامل با طالبان خواهد رفت تا بتواند نگرانی‌های امنیتی و ملی خود را در افغانستان برطرف کند. 

 

 

معاون عملیات نیروی پدافند هوایی ارتش از تست موفق سامانه پدافندی مرصاد 16 در کویر مرکزی ایران خبر داد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، در آستانه دهم شهریورماه سالروز پدافند هوایی ارتش، نسل جدید سامانه موشکی تماما بومی مرصاد 16 در کویر مرکزی ایران علیه اهداف تعیین شده با موفقیت مورد ارزیابی قرار گرفت. امیر سرتیپ دوم خوش‌قلب، معاون عملیات نیروی پدافند هوایی ارتش، ضمن تبریک هفته پدافند هوایی گفت: سامانه موشکی مرصاد16 کاملا بومی بوده و از فناوری‌‌های نوین جهت مقابله با جنگ الکترونیک و درگیری همزمان با چند هدف متخاصم بهره‌مند است. وی افزود: سامانه موشکی مرصاد 16 برای نخستین‌بار تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافندی قرار گرفت و از مرکز فرماندهی و کنترل حضرت ولیعصر(عج) نسبت به کشف، شناسایی، درگیری و انهدام اهداف اقدام شد. امیر سرتیپ دوم خوش‌قلب با بیان اینکه تحرک و چابکی بالا از خصوصیت اصلی و منحصر‌به‌فرد این سامانه است، افزود: سامانه مرصاد 16 قادر است با اهداف سرعت بالا در ارتفاع کم مانند انواع کروز مقابله کند. معاون عملیات نیروی پدافند هوایی ارتش با تاکید بر اینکه ارتباط با شبکه یکپارچه به صورت دیتا و محیط کاملا امن برقرار می‌شود، تصریح کرد: سامانه موشکی مرصاد16 قادر است در لحظه هدف متخاصم با هر ارتفاع پروازی را شناسایی کند و وارد عمل شود و در لحظه اهداف را به شبکه می‌دهد و مرکز کنترل فرماندهی می‌تواند مستقیم با سامانه درگیر شود. 

دیدار فرمانده ارتش و  وزیر دفاع

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه هیات‌رئیسه ارتش، رئیس سازمان عقیدتی- سیاسی، معاونان و فرماندهان نیروهای زمینی، پدافند هوایی، دریایی، هوایی، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)، رئیس کانون بازنشستگان و مدیر عامل بنیاد تعاون ارتش با حضور در وزارت دفاع با امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دیدار و گفت‌‌وگو کردند. امیر سرتیپ آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این دیدار با تجلیل از آمادگی‌‌های رزمی و دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران بویژه خدمت‌‌رسانی به کشور در شرایط سخت و بحرانی و همچنین مقابله با ویروس منحوس کرونا از آمادگی کامل وزارت دفاع در جهت تامین نیازمندی‌‌های سخت‌‌افزاری و نرم‌افزاری ارتش در حوزه‌‌های رزم‌‌ زمینی، هوایی، پدافند و دریایی خبر داد. امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار با تقدیر از تلاش‌‌های جهادی امیر سرتیپ حاتمی و تبریک انتخاب امیر سرتیپ دکتر محمدرضا آشتیانی به ‌‌سمت وزیر دفاع تصریح کرد: وزارت دفاع نقش بسزایی در ارتقای قدرت دفاعی نیروهای مسلح داشته و توانسته ‌‌است با تکیه بر ظرفیت‌‌های داخلی و بومی، نیازمندی‌‌های راهبردی دفاعی نیروهای مسلح را تامین کند. 

هفتمین روز بازی‌های پاراالمپیک ۲۰۲۰ توکیو با قهرمانی ساره جوانمردی در تیراندازی و هاشمیه متقیان در پرتاب نیزه و کسب مدال نقره توسط رمضان بیابانی در تیراندازی با کمان پیگیری شد. در هفتمین روز بازی‌های پاراالمپیک 2020 توکیو، ورزشکاران کشورمان در ۵ رشته تیراندازی، دوومیدانی، تیراندازی با کمان، دوچرخه‌سواری و والیبال نشسته به مصاف رقبای خود رفتند. در این بین ساره جوانمردی در تیراندازی و هاشمیه متقیان در پرتاب نیزه قهرمان شدند و رکوردشکنی نیز کردند. همچنین رمضان بیابانی در کامپوند نقره گرفت. 

والیبال نشسته

تیم ملی ایران در سومین دیدار خود در گروه B به مصاف چین رفت و 3 بر صفر و با نتایج 25 بر 21، 25 بر 22 و 25 بر 14 پیروز شد. تیم ایران با کسب سومین برد پیاپی، به عنوان تیم اول راهی مرحله نیمه‌نهایی شد. 

دوچرخه‌سواری

مهدی محمدی در تایم‌تریل جاده کلاس C5 رقابت خود را انجام داد. وی در این مسابقه که 15 رکابزن حضور داشتند، با زمان 65/53:49 در رده یازدهم قرار گرفت و به کار خود پایان داد. در این رقابت ورزشکارانی از هلند، اوکراین و استرالیا به مقام‌های اول تا سوم دست یافتند. 

دوومیدانی

هاشمیه متقیان بانوی شایسته کشورمان در پرتاب نیزه F56 با حریفانی از مالی، الجزایر، سنگال، پاناما، آلمان، لیبریا و برزیل رقابت کرد و صاحب مدال طلا شد. متقیان هر ۶ پرتاب خود را به صورت صحیح انجام داد و به ترتیب رکوردهای 94/22 متر، 98/22 متر، 50/24 متر، 14/24 متر، 42/24 متر و 88/22 متر را به ثبت رساند تا به لطف بهترین رکوردش یعنی 50/24 متر بر سکوی نخست قرار گیرد. ریسا روچا ماچادو از برزیل با حدنصاب 39/24 متر و دیانا دادزیت از لتونی با رکورد 22/24 متر دوم و سوم شدند. وی همچنین موفق شد رکورد جهان را بشکند و به نام خود ثبت کند. 

تیراندازی

ساره جوانمردی در مرحله مقدماتی ماده تپانچه بادی 10 متر P2 کلاس SH1 رقابتش را آغاز کرد و در نهایت با 572 امتیاز و ثبت رکوردی جدید در مرحله مقدماتی پاراالمپیک، به عنوان نفر نخست راهی فینال شد. ساره جوانمردی در فینال با امتیاز 2/239 اول شد و مدال طلا را کسب کرد. تیراندازانی از ترکیه و مجارستان در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. پیش از این هیچ رکوردی در مرحله مقدماتی پاراالمپیک در این ماده وجود نداشت و حالا جوانمردی نام خود را به عنوان رکورددار جدید ثبت کرد و هم رکورد جهان و هم پاراالمپیک را ثبت و از آن خود کرد. در این رقابت سمیرا ارم نیز حضور داشت و با 532 امتیاز در بین 18 تیراندازی رتبه هفدهم را به خود اختصاص داد و از صعود به فینال بازماند. 

تیراندازی با کمان

رمضان بیابانی در مرحله یک هشتم نهایی کامپوند انفرادی با «پیوتر مونتاگو» از بلژیک رقابت کرد و مقابل این حریف 143 بر 142 به برتری دست یافت و گام به مرحله یک‌چهارم نهایی گذاشت. بیابانی در یک‌چهارم نهایی به مصاف «بایر شیگائف» از کمیته پاراالمپیک روسیه رفت و پس از تساوی 143-143 در تیر طلایی موفق شد مقابل این کماندار به برتری برسد و راهی نیمه‌نهایی شود. او در مرحله نیمه‌نهایی با چین لیانگ از کشور چین رقابت کرد و با نتیجه 146 بر 144 مقابل این کماندار به پیروزی رسید و فینالیست شد اما در دیدار نهایی مقابل کمانداری از چین با نتیجه 147 بر 143 شکست خورد و به مدال نقره رسید. همچنین علی سینا منشازاده در مرحله یک‌هشتم نهایی کامپوند انفرادی، به مصاف «جیری فورسبرگ» از فنلاند رفت و با قبول شکست 145 بر 143 از صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی بازماند.  

متقیان بعد از کسب طلای پاراالمپیک: همین مدال را کم داشتم

پرتابگر طلایی ایران در بازی‌های پاراالمپیک ۲۰۲۰ توکیو گفت: در بین مدال‌هایم فقط همین تک مدال طلای پاراالمپیک را کم داشتم. هاشمیه متقیان پس از دستیابی به مدال طلا در مسابقات دوومیدانی بازی‌های پاراالمپیک ۲۰۲۰ توکیو اظهار داشت: نمی‌توانم احساسم را بیان کنم و به زبان بیاورم. واقعا وقتی به این موضوع فکر می‌کنم، گریه‌ام می‌گیرد. برای رسیدن به این مدال طلا از پاراالمپیک ریو تا به اینجا هر روز تمرین کردم. حتی در زمان شیوع کرونا هم تمریناتم را قطع نکردم. رمز موفقیت من فقط تمرین، تمرین و تمرین بود. بانوی طلایی ایران خاطرنشان کرد: تمام خانم‌های معلول می‌توانند روزی مدال‌آور پاراالمپیک شوند، اگر برنامه و نقشه راه خوبی داشته باشند و البته خوب و درست تمرین کنند. من مدال طلای آسیا، بازی‌های پاراآسیایی و جهانی را داشتم و در بین مدال‌هایم فقط همین یک مدال طلا کم بود که امروز به آن رسیدم. 

انتظاری جز مدال طلا از جوانمردی نداشتیم

سرمربی تیم ‌ملی تیراندازی پاراالمپیک ایران گفت: با شناختی که از ساره جوانمردی دارم، انتظاری جز مدال طلا از او در پاراالمپیک توکیو نداشتم. حسین امیری بعد از کسب مدال طلای ساره جوانمردی در پاراالمپیک ۲۰۲۰ گفت: انتظار ما از ساره جوانمردی کسب مدال طلا بود، چون سطح این تیرانداز در حد طلاست. باید بگویم او همچنان می‌تواند رکورد پاراالمپیک را ارتقا دهد. سرمربی تیم پاراتیراندازی خاطرنشان کرد: جوانمردی روز شنبه هم در ماده ۵۰ متر خفیف مسابقه دارد و با توجه به اینکه در پاراالمپیک ریو هم در این ماده قهرمان شده است، به طلای او فکر می‌کنیم، زیرا سطح او در حد مدال طلاست. امیری درباره عملکرد نمایندگان تیراندازی ایران در پاراالمپیک توکیو افزود: ۸ ماه است روشی را در دستور کار قرار داده‌ام و با این روش کار کرده‌ایم. جا دارد از زحمات تک‌تک اعضای تیم تشکر کنم. از سمیرا ارم هم به خاطر زحماتی که کشید تشکر می‌کنم. 

مدال‌آوران ایران تا پایان روز هفتم

مدال طلا

* روح‌الله رستمی – پاراوزنه‌برداری

* وحید نوری - جودو

* محمدرضا خیرالله‌زاده - جودو

* امیر خسروانی - پرش طول

* مهدی اولاد - پرتاب وزنه

* هاشمیه متقیان - پرتاب نیزه

* ساره جوانمردی - تیراندازی با تپانچه

مدال نقره

* امان‌الله پاپی - پرتاب نیزه

* امیر جعفری – پاراوزنه‌برداری

* علیرضا مختاری - پرتاب وزنه

* حامد صلحی‌پور – پاراوزنه‌برداری

* منصور پورمیرزایی – پاراوزنه‌برداری

مدال برنز

* سامان رضی – پاراوزنه‌برداری

حنیف غفاری: پس از برگزاری اجلاس بغداد، نخست‌وزیر عراق به همراه رئیس‌جمهور فرانسه به شهر کاظمین و حرم مطهر حضرت امام موسی کاظم(ع) و حضرت امام محمد تقی(ع) رفت. حضور پلید و نامبارک مکرون در حریم ملکوتی امامین جوادین علیهما‌السلام در حالی بود که وی در جریان بازنشر کاریکاتورهای توهین‌آمیز نشریه هتاک شارلی ابدو به ساحت مقدس و گرامی پیامبر اعظم صلی‌الله علیه و آله به صورت تمام‌قد به دفاع از این حرکت پرداخته بود! فراتر از آن، رئیس‌جمهور فرانسه با اظهارات تهدید‌آمیز خود علیه مسلمانان فرانسه، دست جریان‌های نژادپرست و ناسیونالیست‌های افراطی را در برخورد با آنها در این کشور اروپایی باز ‌گذاشته است. وقوع بیش از 1500 حمله به مسلمانان در سال گذشته میلادی (2020) بیانگر عمق فاجعه‌ای است که پیروان آخرین و کامل‌ترین دین آسمانی با آن مواجهند. 

عجب طنز تلخی! یک سیاستمدار اسلام‌ستیز با اسکورت نخست‌وزیر عراق و تیم همراهش به کاظمین می‌رود و از حرم امامین معصومی بازدید می‌کند که زندگی خود را وقف ترویج اصول، عقاید و سیره جد بزرگوارشان پیامبر اعظم صلی‌الله علیه و آله کرده بودند! نباید فراموش کرد در مبانی دینی و فقهی مسلمانان «کافر» یکی از نجاسات دهگانه محسوب می‌شود. مکرون با تلاش مذبوحانه‌ای که در راستای ترویج و عادی‌سازی توهین به مسلمانان و پیامبر گرامی اسلام صورت داده است، مصداق عینی کافر (‌عین نجاست) محسوب می‌شود. سوال اصلی این است: چرا پای چنین سیاستمداری باید به حریم امامین جوادین باز شود؟! 

فرانسه، تنها کشوری در خارج از منطقه (‌غرب آسیا) بود که در بالاترین سطح در اجلاس بغداد شرکت کرد. یکی از اهداف کوتاه‌مدت مکرون از حضور در این اجلاس، متقاعد کردن شهروندان فرانسوی درباره سیاست خارجی خود و جلب آرای بخشی از رای‌‌دهندگان مردد در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور (‌سال 2022) است. اما در این معادله خطرناک، نباید اهداف بلندمدت پاریس را از نظر دور نگاه داشت! فرانسوی‌ها مدت‌هاست در صدد حضور مستقیم در منطقه غرب آسیا هستند. کاخ الیزه سال‌هاست این حقیقت را دریافته است که به دلیل کاهش نیاز آمریکا به نفت منطقه طی سال‌های آینده، شیفت استراتژیک واشنگتن از غرب آسیا به شرق آسیا محتمل خواهد بود.

 در چنین شرایطی میان پاریس و لندن بر سر حضور دائم در منطقه - به عنوان جایگزین آمریکا - منازعه‌ای پنهان و البته بعضا تقسیم کاری اجباری شکل گرفته است! دستگاه‌های امنیتی و وزارت خارجه ۲ کشور فرانسه و انگلیس در قالب مذاکرات محرمانه و دیپلماسی پنهان با یکدیگر درباره تقسیم نقش‌ها مشغول تبادل نظر هستند. 

حال متوجه می‌شویم چرا مکرون خود را شتابزده به پایتخت عراق رساند تا در اجلاس بغداد شرکت کند! فراتر از آن، متوجه می‌شویم چرا او صراحتا اعلام کرد حتی در صورت خروج آمریکا از عراق، فرانسه قصد دارد در این کشور باقی بماند! قطعات پازل بازی فرانسه در بغداد، آشکارتر از هر زمان دیگری مشغول چیده شدن است. در این میان، نخست‌وزیر عراق و برخی اعضای دولت او نیز نقش جاده‌صاف‌کن رئیس‌جمهور نجس فرانسه را ایفا می‌کنند. براستی مصطفی الکاظمی چگونه می‌خواهد پاسخگوی این ننگ باشد؟

نخست‌‌وزیر عراق در آستانه برگزاری اجلاس بغداد، از نقش پاریس در مبارزه با تروریسم در کشورش گفت! گویا مصطفی الکاظمی اعتراف شرکت اسلحه‌سازی فرانسوی «لافارژ» درباره تجهیز داعش به انواع سلاح‌های مخرب در عراق و سوریه را عامدانه نادیده گرفته و خون ده‌ها هزار شهروند عراقی را قربانی بازی خود در زمین الیزه کرده است! سال 2016 میلادی، اسنادی محکم درباره انتقال اسلحه به اعضای داعش در سوریه و عراق از سوی شرکت لافارژ کشف شد که در نهایت، صاحبان این شرکت فرانسوی را وادار کرد در این باره لب به اعتراف بگشایند. این شرکت که مورد حمایت کامل دولت و سازمان اطلاعات خارجی فرانسه (DGSE) قرار دارد، بسیاری از اسلحه‌های ساخته‌شده را در قالب محموله‌های سیمان، به اعضای داعش در مناطق اشغال‌شده منتقل می‌کرده. نکته قابل تأمل اینکه سران فرانسوی، پس از این افشاگری کمترین موضعی در این باره نگرفتند و با مختومه ساختن این پرونده، سعی کردند از افشای پیوندهای عمیق دیگر خود با تروریست‌های متوحش تکفیری جلوگیری کنند. 

بهتر است مصطفی الکاظمی بداند بازی اعتقادی، استراتژیک و سیاسی خطرناکی را آغاز کرده است. زمینه‌سازی برای حضور مستمر فرانسوی‌ها در بغداد و منطقه، حتی به بهای نادیده گرفتن «نجاست» مکرون و نقش دولت متبوع وی در کشتار هزاران شهروند عراقی، موضوعی نیست که بتواند در لابه‌لای الفاظ دیپلماتیک و تعارف‌های مرسوم در حوزه روابط بین‌الملل پنهان شود. بازی خطرناک دولت فعلی عراق، امروز بیش از هر زمان دیگری از سوی افکار عمومی منطقه و طرفداران پاکسازی غرب آسیا از اشغالگران (‌اعم از آمریکایی‌ها، فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها و...) رصد می‌شود.